أفرجت نيابة امن الدولة قبل قليل عن 281 من المحكومين الموقوفين على قضايا جنح المخدرات وإطالة اللسان والتحريض والقيام بأعمال الشغب.

ولم يشمل العفو الإفراج عن معتقلي التيار السلفي على خلفية أحدات اعتصام الزرقاء الذي شهد أعمال عنف، حيث أسقطت عنهم وفقا لقانون العفو العام تهمتي التجمهر وأعمال الشغب، فيما بقيت تهمة المؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية.

في شأن متصل قال مصدر قضائي "لعمان نت" ان 29 فتاة موقوفة اداريا تم دراسة اوضاعهن وبينهن فتيات شملت تهمهن في العفو العام خاصة تهتي الزنا والدعارة.

وبين المصدر ان نائب عام عمان والمدعين العامين باشروا منذ صدور الارداة الملكية السامية وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس دراسة عدد كبير من ملفات المحكومين والموقوفين والمحكومات والموقوفات في مركزي اصلاح وتاهيل جويدة نساء ورجال للمباشرة في تنفيذ الافراج عن المشمولين في قانون العفو.

ومن جهة اخرى اوضح خبير قانوني ان العفو العام في القانون يجب الجريمة والعقوبة بحيث يتم تبييض ملف الشخص، اما العفو الخاص يجب العقوبة وتبقى التهمة.