أفرجت محكمة أمن الدولة أمس عن سبعة مشتبهين بإثارة أعمال شغب على الدوار الثامن مساء يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بالإفراج عن النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي.

ووفق مصادر موثوقة، فإن المحكمة أفرجت عن الطالب في كلية الطب محمد عبدالله العبادي، ابن شقيق الموقوف، كما أفرجت عن ستة آخرين من بينهم أحداث، من أصل 38 موقوفا.

وكان جرى توقيف المشتبهين من قبل مدعي عام أمن الدولة، بتهمة التجمهر غير المشروع، وإيذاء رجال الأمن العام والدرك.

وطالبت عشيرة السعايدة بالإفراج عن العبادي والشباب الذين تم توقيفهم، قائلة في في بيان أصدرته أمس "نعلن اننا مع الحراك السلمي، وتحت سقف النظام".

وأضاف البيان أنه "وحتى يبقى الحراك سلميا نطالب بإصلاح حقيقي يجتث الفساد ورموزه من الجذور، وحتى لا تكون عباد سببا في فتنة (لا سمح الله) ينتظرها البعض".

يشار إلى أن قوات الدرك ورجال الشرطة، اشتبكوا مع العشرات من أقارب العبادي، الموقوف منذ الخميس الماضي، بتهمة "التحريض على مناهضة الحكم السياسي في المملكة"، والتي تتراوح عقوبتها في حال ثبوتها بين 3 و15 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وتخلل أحداث التجمهر، تحطيم واجهات محلات تجارية وبعض المركبات، حيث طالب أنصار العبادي بالإفراج عنه بعد توقيفه في سجن الجويدة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان العبادي أطلق تصريحات اعتبرت أنها "تطال من النظام السياسي في الأردن"، أثناء اعتصام للمتقاعدين العسكريين أمام مبنى رئاسة الوزراء مؤخراً، حيث قدم ثلاثة منهم، شكوى بحق العبادي جراء تصريحاته لدى مدعي عام أمن الدولة.