أجازت دائرة الإفتاء العام عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية التي تتراوح بين 15-30 دينار سنويا، يأخذها البنك من العميل مقابل خدمات فعلية، بشرط أن تكون متناسبة مع الخدمات، ومن غير زيادة على المعتاد في مثل ذلك.

وينطبق ذلك على سحب العميل من البنك من خلال البطاقة وكان له رصيد مغطى.

وحرمت دائرة الإفتاء سحب العميل مبلغا نقديا من الصراف الآلي باستخدام البطاقة مع عدم وجود رصيد، ثم قيام البنك بخصم المبلغ المسحوب إضافة إلى نسبة عمولة على السحب مقدارها 4 % عند وصول راتب العميل. وعللت حرمة هذه العملية بأنها تكيف على أنها قرض، والمقرر فقها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، معتبرة أن كل فائدة تترتب على هذا القرض لصالح البنك من الربا المحرم شرعا.