أكد رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن الجبهة الوطنية الأردنية للإصلاح ستواصل حواراتها مع كافة القوى والشرائح في مختلف المحافظات من أجل الوصول لموقف موحد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.

حديث عبيدات جاء خلال الإعلان عن الوثيقة الأساسية للجبهة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت، حيث أسهب عبيدات في حديثه عن الإصلاح الأمني مجددا المطالبة بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذا التدخل أدى إلى الأزمة في الحكم في الأردن.

ورأى أن العفو العام الذي تتوارد الأنباء عن تطبيقه في الآونة الأخيرة، يمثل مؤشرا سلبيا ومحاولة للتغطية على قضايا الفسادووقف الحديث عن ملفاته.

وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن تفاؤلهم من هذه الخطوة ضمن مسيرة الإصلاح الشامل في البلاد، وذلك لما للجنة من تمثيل لمختلف التيارات الحزبية والنقابية والشخصيات المستقلة، المؤمنة بعملية الإصلاح.

عضو الجبهة فهمي الكتوت أكد أنهم يتوخون من هذا الحراك تنظيم صفوف القوى المعنية بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، لتشكيل حالة متقدمة للوصول إلى البرنامج الإصلاحي الشامل.

وأوضح الكتوت في حديث "لعمان نت" أن الجبهة قامت بالتواصل مع اللجنة الملكية المكلفة بإعادة التنظر في مواد الدستور، مشيرا إلى إطلاعها على وجهة نظر الجبهة من بعض القضايا كإلغاء التعديلات على دستور 1952 التي أدت، بحسب الكتوت، إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والتضييق على الحريات، إضافة إلى ضرورة إجراء التطويرات اللازمة على الدستور بما يناسب المرحلة التي نمر بها بعد المنعطفات التاريخية التي مرت بها المملكة.

واعتبر أن الإعلان الذي تم اليوم هو خطوة أولى ستتبعها الخطوة التالية التي تتمثل باجتماع اللجنة التحضيرية التي تحمل على عاتقها مهمتين هما: إدارة العمل السياسي وتحشيد الأفكار المختلفة حول العملية الإصلاحية، والإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يشمل كافة القوى المعنية بالإصلاح. 

وقد تم الإشهار عن الجبهة الوطنية الأردنية للإصلاح يوم الخميس الماضي في المنتدى العربي، ضمن ثماني نقاط رئيسية اتفق عليها خلال اللقاءات والمشاورات التي سبقت إشهار الجبهة مع مختلف الفعاليات الوطنية.

وحددت الجبهة ثوابتها باعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح الشامل تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة وتكافئ الفرص واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت على إجراء إصلاح دستوري يقوم على إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور 52، وأدت إلى إفقاده سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات، وضرورة إلغاء الأحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها وفقا للتيار وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى يصبح أساسا صالحا لنظام نيابي ملكي دستوري.

كما تم التأكيد على إرادة الشعب الأردني في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي ديمقراطي عادل ونزيه يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية والتنموية، فضلا عن تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية وأن يكون للقضاء دورا فيها.

وأكدت الجبهة على ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية بما يضمن التزامها بالمهام والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية الوطن والمواطن، مشيرة إلى ضرورة وقف  تدخل المؤسسات الأمنية بإدارة الانتخابات والجامعات والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وضبط إيقاع عملها بما يتلاءم مع متطلبات النهج الديمقراطي.

وقدمت الجبهة رؤيتها للإصلاح الاقتصادي القائم تصويب النهج الاقتصادي بما يضمن ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الإستراتيجية، وأكدت على انتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وإعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وفق أولويات الوطن واعتماد سياسة عادلة في تحديد الأجور وضمان حد أدنى لها يدفع غائلة التضخم.

للاطلاع على تفاصيل ثوابت الجبهة

إشهار الجبهة الوطنية للإصلاح كإطار جامع يؤكد على الملكية الدستورية