تسلم وزير الداخلية مازن الساكت، الثلاثاء نتائج وتوصيات هيئة التحقيق التي شكلها مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، وفق ما ينصّ عليه قانون الأمن العام، إثر الأحداث التي رافقت الاعتصامات والمسيرات والاعتداءات التي وقعت على معتصمين وصحافيين في ساحة النخيل وسط العاصمة عمان الجمعة الماضي خلال ما سمي اعتصام 15 تموز.

وكانت هيئة التحقيق التي شكلت برئاسة مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية وعضوية المستشار العدلي ونائب مدير شرطة وسط عمان وعدد من الضباط، قد أنهت أعمالها خلال المدة الممنوحة لها، تأكيداً للالتزام الذي أعلنته الحكومة في حينه، وبعد الاستماع إلى أقوال الشهود والإطلاع على البيانات المتوفرة .

وسيُصار إلى الإعلان عن مضمون التقرير الأربعاء حيث يتضمّن خلاصة للأحداث التي رافقت المسيرة والاعتصام المذكور والنتائج والتوصيات بهذا الخصوص، وتحديد المسؤوليات بالنسبة لجهاز الأمن العام، وتحليل الأخطاء التي وقعت؛ خلافاً للتعليمات والخطط الموضوعة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات القانونية ومساءلة المتسبّبين، والتأكيد على أولويّة التمسّك بالتعامل الحضاري مع حق التعبير عن الرأي والمسيرات والاعتصامات.

وكانت قوات الأمن اعتدت على معتصمين وإعلاميين في ساحة النخيل، الأمر الذي نجم عنه إصابة العشرات من بينهم سبعة صحافيين.