تستدعي دائرة الادعاء العام خلال الفترة المقبلة أعضاء من مجلس أمانة عمان للمثول أمام مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح كمشتكى عليهم، وشهود في عدد من القضايا المتعلقة في التجاوزات التي حصلت في الأمانة، بحسب مصدر قضائي مطلع.

وأشار المصدر ل"الغد" الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "غالبية هؤلاء الأعضاء ممن تولوا في مجلس الأمانة السابق مواقع رؤساء اللجان في المجلس".

وأكد المصدر، أن محكمة بداية عمان في صفتها الاستئنافية قررت رد الطعن الذي تقدم به مساعد النائب العام بقرار المدعي العام بترك نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير بدون توقيف إلى حين استكمال التحقيق في القضايا من قبل المدعي العام.

وقال المصدر إن "هذا القرار الصادر من المحكمة هو قرار مؤقت لحين استكمال التحقيق من قبل المدعي العام".

وكان مساعد النائب العام قرر في وقت سابق، تمديد توقيف المعاني لمدة 15 يوماً في سجن الجويدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية على خلفية ملفات في الأمانة، بعد انتهاء قرار توقيفه السابق لمدة 15 يوما تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، تم خلالها نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

إلى ذلك، نفى وكيل الدفاع عن المعاني الدكتور محمد الظاهر النسور ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن هناك تهمتين جديدتين اسندتا الى موكله المعاني، فضلا عن التهمة الاولى التي اسندها إليه المدعي العام رامي صلاح وهي الاخلال بالواجبات الوظيفية.

وأوضح النسور لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس أن من بين القضايا المنظورة المتعلقة بملفات في امانة عمان الكبرى استئناف نائب عام عمان لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارات ترك المشتكى عليهم في هذه الملفات أحرارا.

وذكر النسور أن المحكمة نظرت في هذه الطعون وقررت بالنتيجة التصديق على قرار المدعي العام بتركهم دون توقيف على ثلاثة قضايا، وقررت فسخ قرار المدعي العام بترك المعاني دون توقيف. وأكد النسور أنه سيتقدم بطلب كفالة لموكله المعاني غداً الاثنين، مبينا انه كوكيل دفاع يقدر الموقف على أرض الواقع ويتخذ الخطوات القانونية في قضية موكله بناء على المستجدات.