صادقت المحكمة الادارية العليا في قرار غير قابل للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بشطب محامً بلغت مزاولته أكثر من أربعين عاما من سجل المحامين المزاولين لإدانته بجرم إساءة الأمانة.
وكانت المحامي قد صدر بحقه أحكاما قضائية بقضايا نصب واحتيال اعتبرتها المحكمة تمس السمعة والسلوك لمهنة المحاماة وفقا لقرار المحكمة.
وقالت المحكمة في قرارها أن مهمة المحامي هي الدفاع عن الدفاع عن الحق والعدل وعن المظلومين وليس الاحتيال عليهم وان شرط حسن السيرة والسلوك في المحامي هو شرط يجب أن يتحقق ابتداء ويجب أن يستمر مع المحامي حتى لاينزلق إلى مهنة المحاماة أو يبقى فيها من هو غير أهل لها.
واعتبرت أن الاحتيال وإساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة أنه محمود السيرة والسلوك وتطيح بالثقة بينه وبين موكله وتجعل من يده غير آمنة على حقوق من يقوم بتوكيله وعلى المهنة التي يمثلها.
وبينت أن عقوبة الشطب من مهنة المحاماة يتفق والجرائم والمخالفات المسلكية المترتبة من المستدعي ولايشوبه أي غلو.