أكّدت جماعة الإخوان المسلمين أن مقراها وأملاكها مرخصة وفق القانون في دائرة الأراضي والمساحة، وليس من حق دائرة الأراضي والمساحة أن تنقلها دون – على الأقل – موافقة مالكيها.

يأتي ذلك بعدما بدأت دائرة الأراضي والمساحة بإجراءات تسجيل عقارات وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين باسم الجمعية الجديدة.

وقال مدير عام الدائرة المهندس معين الصايغ لــ عمّان نت أن الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة هي تصويب لأوضاع الممتلكات المسجلة سابقاً، حيث سيتم إضافة الرقم الوطني للجمعية على ممتلكات الجماعة، الأمر الذي وصفة الصايغ بـالإجراء التصحيحي.

ووصف الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة إجراء الدائرة بأنه خطوة "سياسية بأمتياز وليست خطوة قانونية وفيها تغوّل للسلطة التنفيذية" مشيراً إلى أن لجاناً قانونيّة مختصة من الجماعة شرعت بدراسة الحالة القانونية لهذه الممتلكات، وستباشر عملها بعد الانتهاء من جمع المعلومات، حيث سيكون هناك عدة خيارات قانونية متاحة بعد استكمال الدراسة القانونية على حد تعبيره.