أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن لديها من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، في إشارة إلى قيام دائرة الأراضي والمساحة بنقل أملاك لها لجمعية الإخوان المسلمين، معلنةً بدء ما قالت أنه "معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها" حيث شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.

واعتبرت الجماعة في بيان لها صادر اليوم الأحد نقل ملكية أراضٍ وعقارات مسجلة باسمها في دائرة الأراضي والمساحة يأتي "في سياق الاستهداف الرسمي للجماعة وتاريخها وشرعيتها".

وأضاف البيان أن الحكومة الأردنية قامت ومن خلال دائرة الأراضي والمساحة بإجراءات وصفتها بـ "الباطلة" ، مؤكدة أن ذلك يمثل "تهديداً صريحاً ومباشراً لملكيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين".

وقالت الجماعة أن الفقرة (6) المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 تنص على أنه "عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل لأموال غير منقولة نشأ عن سهو كتابيٍ أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى، حيث تسائلت "كيف لمدير دائرة الأراضي والمساحة إجراء تعديل جوهري على مستندات وقيود تسجيل الأراضي استناداً لهذه الفقرة، علماً أن الفقرة المشار إليها تحصر إجراء التعديلات في حالات ورود خطأ أو سهو، بالإضافة إلى استهجان الجماعة أن يستند المدير إلى استشارة رأي ديوان الرأي والتشريع، الذي لا يملك أية صلاحية في توجيه الدائرة خلافاً للقانون، وفقاً للبيان.

وأكّدت على أن وجود أراضٍ وعقارات باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومسجلة حسب القانون، وسُجل آخرها في عام 2009، ليؤكد على قانونية الجماعة وشرعيتها، وهي مستندات أصولية معتبرة لإثبات الوجود والشرعية للجماعة.