أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول أسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2011، واشار التقرير الصادر الثلاثاء إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة بنسبة 4.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

ونتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.3%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 4.0%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 6.0%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 7.0%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 2.0%.

ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2011 بنسبة 80.% بالمقارنة مع الربع الأول الذي سبقه. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 0.4%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 3.1%، ومجموعة "تجارة المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 4.5%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 1.0% والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.42% و20.67% و9.89% و4.29% على التوالي. وانخفضت مجموعة "تجارة الجملة في المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة )0.5%( والتي شكلت أهميتها النسبية 45.73%.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار تجارة الجملة يتم حسابها بأساس عام 1998، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 233 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 155 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى الخضار والفواكه التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية. وتجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.