الإحصاءات: 3 مليون سائح منذ مطلع العام

الإحصاءات: 3 مليون سائح منذ مطلع العام

شهد القطاع السياحي في الاردن نمواً كبيراً بحيث أصبحت السياحة من أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث الحجم والأهمية، وبهذا أصبح القطاع السياحي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وانعكست أهميته من خلال توفير فرص العمل حول العالم.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد تقدم وتطور القطاع بشكل ملموس في مختلف مناطق المملكة من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة وتطوير المقومات الضرورية لهذا القطاع من بناء فنادق ومنتجعات وأماكن ترفيهية ومراكز حديثة للتسوق، لذلك نرى أن قطاع السياحة أصبح أحد القطاعات الهامة والرئيسية في الدولة، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة وحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يساهم بنسبة كبيرة في الدخل، كما يساهم بشكل كبير في مجال سياسة التوظيف حيث يتوقع أن يستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية في المستقبل مما يساعد على تخفيف البطالة.

و تشير أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بهذا القطاع للنصف الاول من العام 2011، بأن أعداد القادمين قد بلغت حوالي 3,123,751 سائح منهم 1,754,000سائح مبيت و 1,369,751زوار اليوم الواحد، كما بلغ الدخل السياحي حوالي 949.4 مليون دينار، وعدد سياح المجموعات السياحية لنفس الفترة حوالي 222,697 وبلغ حجم العمالة المباشرة في قطاع السياحة 42095 عاملاً.

وفيما يخص الفعاليات السياحية، فقد بلغ عدد الفنادق المصنفة وغير المصنفة 490 فندق وعدد المطاعم السياحية 818 مطعم فيما تشير الاحصاءات بان عدد المكاتب السياحية قد بلغ 759 مكتباً سياحياً وعدد الادلاء السياحيين 1069 دليلاً سياحياً وعدد متاجر التحف الشرقية 316 متجراً اما فيما يخص عدد الغرف في الفنادق فقد بلغت 24147 غرفة وعدد الاسرة في الفنادق 46425 سريرا.

هذا ويشارك الأردن العالم الاحتفال في اليوم السابع والعشرين من أيلول في كل عام بيوم السياحة العالمي، حيث يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في خريطة الاقتصاد العالمي. وتتجه دول العالم ودول المنطقة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي، وتركيز الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك للدور الكبير لقطاع السياحة في سياسة تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوفير فرص كبيرة للتوظيف وإدخال العملات الصعبة. كما تشكل مساهمة السياحة عاملاً هاماً في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.