اطلعت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة المهندس يزن الشديفات، على الواقع الإداري لدائرة الإحصاءات العامة.

وقال الشديفات، بحضور النائب امغير الهملان، ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، ومساعده للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي، إن الإحصاءات من دوائر الدولة المهمة، وذلك لأهمية المهام المناطة بها، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري هو المهم لتحديث مسار الإصلاح بمختلف مراحله.

وأوضح "أن ما يهمنا تصويب واقع الهيكل الإداري لـ"الإحصاءات" والتعيين حسب الاختصاص، الأمر الذي ينهض بمخرجات الدائرة".

وأشار إلى أنه سيجري رفع توصيات لمجلس الوزراء للنهوض بالدائرة، أبرزها توفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء التعداد السكاني العام المنوي تنفيذه العام 2025، بحسب ما تقتضيه حاجتها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري لها، ومعالجة التشوهات في الهيكل التنظيمي، وتزويدها بسيارات كهربائية لمساعدة الباحثين بجمع المعلومات.

من جهته، دعا الهملان إلى ضرورة تثبيت العاملين في دائرة الإحصاءات وتحسين أوضاعهم.

بدوره، قال فريحات إن الدائرة تعد "مسطرة" الأردن، ومن بين أفضل الدوائر في العالم العربي، إذ تُقدم أرقاما دقيقة لأصحاب القرار وراسمي السياسات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار.

وبين أن هذا التعداد سيجري من خلال 20 ألف باحث وباحثة، مؤكدا أنه تم إقرار هيكل تنظيمي لـ"الإحصاءات"، إذ يمر حاليا بمراحله الدستورية، بينما استعرض أعداد موظفي الدائرة، الذي وصل إلى 574 موظفا، موزعين بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.