طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي بضمان عدم استخدام "القوة المفرطة" مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود العازلة شرق قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل في إفادة صحفية، إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير، وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وارتفع عدد شهداء الاحتجاجات في غزة إلى 22 فلسطينا، ونحو 1500 جريح فلسطيني في قطاع غزة؛ من بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي، وذلك منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة الشعبية السلمية يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، التي تستمر حتى 15 أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حملت كبار المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية قتل المتظاهرين العزل في قطاع غزة الجمعة الماضية، بعد مطالبتهم بشكل علني استخدام الذخيرة ضدهم.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، أن المتظاهرين الفلسطينيين كانوا عزلا ولم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة الجنود الإسرائيليين خلف السياج الحدودي، مشيرة إلى أن أعمال القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي تمت بضوء أخضر من المسؤولين الإسرائيليين.

وشددت على ضرورة أن تقوم "المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين"، منوهة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين".