أكدت أمانة عمّان الكبرى أن قرار إخلاء مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله الأول لم يكن قرارا تعسفيا ولا وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 2008، ومرّ بكافة الإجراءات القانونية وفترات الإمهال الإضافية والمتعاقبة والإعفاءات من قيمة الإيجار.

هذا وكانت الأمانة أغلقت عددا من مكاتب تأجير السيارات في منطقة حدائق الملك عبد الله، ووجهت إنذارا لكافة المحال بالإخلاء، بحسب أصحاب مكاتب، الذين احتجوا خلال حديث لــ عمّان نت على القرار كون "الأمانة لم توفر لهم مكاناً بديلا".

وأبدت الأمانة استعدادها لمنح أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية فرصة لتجديد عقود الإيجار و التراخيص اللازمة حتى نهاية العام لحالي مقابل دفع الأجرة السنوية و تقديم تعهد عدلي بالإخلاء المأجور قبل تاريخ 31/12/2015 مشروط بدفع غرامة مالية بقيمة (150.000) مئة وخمسون ألف دينار في حال عدم تنفيذ التعهد العدلي.

وجددت الأمانة من خلال بيان لها التذكير بأن الحدائق التي تقع في منطقة وادي صقرة على شارعي الشريف ناصر بن جميل وعرار أنشئت كحديقة ومرفق ترفيهي عام (1987) على قطعة أرض مساحتها  "(79)دونم ،(79000 م2 ) ".  حيث شيدت الحدائق في منطقة تتوسط مدينة عمان لتكون متنفسا لمواطني عمان وزائريها، ولتكون منطقة جاذبة استثماريا باستعمالات مختلفة حيث شملت على (ألعاب كهربائية، مطاعم، صالات مغلقة، مدينة ملاهي، وتلفريك، مكاتب تأجير سيارات سياحية، بورصة زهور، ومدرج يتسع لحوالي 1000 مشاهد للعروض المسرحية والفنية ومرافق أخرى لخدمة روادها وزائريها) ولتكون هذه النشاطات اجتماعية و ثقافية و تجارية استثمارية تعود بالنفع والفائدة على أمانة عمان لتقدم أفضل الخدمات لمواطني عمان.

وبحسب البيان فقد تم البدء في استثمار الموقع بالتأجير عام 1990 من قبل الأمانة  بعد ان آلت اليها ملكية الحدائق من مؤسسة إعمار العاصمة .

وبينت الأمانة أنه بتاريخ 2008 أصدرت لجنة الأملاك والاستملاك لأمانة عمان الكبرى قرارا بإنهاء كافة العقود المبرمة بين أمانة عمان والغير بعد إساءة استعمالها من قبل البعض وبما يتنافى مع "الاسم الجليل" الذي تحمله "حدائق الملك عبدالله الأول "مما أفقدها بريقها والغاية من إنشائها ورغبة أمانة عمان باستثمارها لخدمة المدينة ومواطنيها بشكل أفضل وبما يحقق رضاهم، وفقاً للبيان.

وفي العام (2011) تم اتخاذ قرار من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى و مصادقة رئيس الوزراء بإعفاء المذكورين من 50%  من الأجرة المستحقة لغايات تشجيعهم على إخلاء الموقع, وبناء عليه جرى إبرام عقود ايجار للأعوام 2012 و 2013 و 2014 مقابل الإقرار والتعهد بإخلاء المأجور عند طلب الأمانة ذلك, و تم فعلا إخلاء جميع المحلات، و امتنعت مكاتب تأجير السيارات السياحية عن التنفيذ.

وأبلغت الأمانة بحسب ما ذكره البيان نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية خلال شهر كانون الأول  2014 بالاتفاق معهم على تقديم تعهد بالالتزام بالإخلاء و على أساسه يتم تجديد عقود الإيجار و التراخيص  والتأكيد بأن الأمانة غير ملزمة بتأمين موقع بديل لهم حيث أن أمانة عمان الكبرى قد أبرمت عقود إيجار حسب القوانين والأنظمة المعمول بها مع المذكورين.

وفيما بتعلق ببورصة الزهور فالامانة ملزمة بايجاد موقع بديل كون البورصة تخضع لنظام السوق المركزي، حيث أكدت الأمانة أن عدم تنفيذ الإلتزام بإخلاء الموقع  شكل عائقا لطرحه للاستثمار، حيث تراجع عدد من المستثمرين عن عرض الأمانة للموقع لاستثمار 79 دونم في أهم موقع في عمان والتي تقدر قيمتها بحوالي (120) مليون دينار.