أقرت نقابة الأطباء حدا أدنى لرواتب الأطباء العامين والأخصائيين بواقع 850 دينارا للطبيب العام و1500 دينار للطبيب الاختصاصي من خلال تعديل لائحة رواتب الاطباء في النقابة.

ومن جهة اخرى قال رئيس لجنة اطباء القطاع الخاص في النقابة د. نعيم ابونبعة ان اللجنة بدأت العمل بصندوق تحصيل أتعاب الأطباء في القطاع الخاص من شركات التأمين الصحي بناء على قرار من مجلس النقابة وتنسيب من اللجنة، حيث بوشر العمل فعلياً بصندوق تحصيل اتعاب الأطباء من شركات وصناديق التأمين عن طريق النقابة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي. وأضاف أن الصندوق يهدف للتدقيق على المبالغ التي تدفعها الشركات للأطباء والتي يجب ان تكون مطابقة للتسعيرة الرسمية ودون اية خصومات غير مبررة.

واشار الى ان النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الاطباء تفيد بأن شركات التأمين الصحي تقوم بخصومات غير مبررة من اتعابهم بحجة بدل خدمات أو بدل اصدار شك أو بدل وضع الاسم في دفتر الشركة أ وبأساليب أخرى.

ودعا د. ابو نبعة الاطباء للمبادرة الى الاشتراك في الصندوق الذي يهدف للمحافظة على حقوقهم مشيرا الى أن رسوم الاشتراك الشهري هي عشرون ديناراً للطبيب الأخصائي وعشرة دنانير للطبيب العام.

وحول توجه النقابة لتوثيق تعاقدات الأطباء للعمل خارج المملكة من خلال النقابة قال ان النقابة تنوي الاتفاق مع شركة متخصصة في التشغيل بحيث يتم التعاقد مع الأطباء بإشراف النقابة، ويذهب 40% من راتب اول شهر للشركة المذكورة و20% لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة.

من ناحية اخرى اشار د. ابو نبعة الى ان مجلس النقابة دعا اطباء القطاع الخاص لضرورة وضع ملصق النقابة على كل تقرير طبي او إجازة أو شهادة صحية او تقرير مختبر او تقرير تخطيط قلب او تقرير اشعة لغايات التصديق من النقابة و وزارة الصحة تسهيلاً على المرضى والمراجعين وانه عكس ذلك لن تقوم النقابة بالتصديق على التقارير حيث سيضطر المراجعون لمراجعة الطبيب المعالج من اجل وضع الملصق.