أكدت نقابة الأطباء على ضرورة تعديل نظام اعتماد المؤسسات الصحية، وإلغاء الإلزامية الواردة فيه.

وطالب  نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، بإلغاء إغلاق المؤسسة الصحية الواردة في المادة (9) من النظام.

وقال العبوس إنه في حال إبقاء الإلزامية يجب أن تكون الاعتمادية هي من اختصاص هيئة حكومية رسمية على غرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وأشار إلى أنه لم يتم إشراك النقابات المهنية في إصدار النظام عند مناقشته في ديوان التشريع والرأي، بالإضافة إلى أن النظام قد تضمن مواداً وسيترتب على تطبيقه ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية حكومية أردنية وسيضعف من سلطة وزارة الصحة على القطاع الصحي وسيضعف ايضا من سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية مما سيكون له اثار سلبية.

وأكد النقيب أن النظام سيهدد مصالح المواطنين  في القطاع الصحي مثل المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في مناطق لا يوجد بديل عن مستشفيات وزارة الصحة فيها.

ولفت د.العبوس ان النظام يعطي سلطة مطلقة لشركات خاصة على القطاع الصحي وغير ذلك من المخاطر على القطاع الصحي الوطني.