قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع اربعة متهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة بمدد متفاوتة أقصاها 15 سنة بعد ادانتهم بقتل أحد الاشخاص لم يكن مقصودا بخطتهم للقتل.

وتم تجريم احدهم والمحكوم بـ 15 سنة بجنايتي القتل القصد والشروع بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص في حين قضت المحكمة بوضع الثلاثة الاخرين بالاشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات بعد تجريمهم بالتدخل بالقتل القصد والشروع بالتدخل بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص.

وقضت المحكمة الزام المحكومين الاربعة والمدعى عليهم بالحق الشخصي بدفع 58 الف دينار للمدعي بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

جاء القرار في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا وجاهيا قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.

وتتلخص الوقائع بان هناك خلافات وعداوات سابقة بين احد المتهمين واصدقائه من جهة وبين شخص اخر واصدقائه من جهة اخرى وانه سبق وان قام الاخير واصدقائه باطلاق النار باتجاه منزل ذوي احد المتهمين اكثر من مرة بقصد التخويف والارهاب.