انضم 23 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه حوالي 1500 أسير فلسطيني منذ سبعة أيام، للمطالبة بتحسين ظروف أسرهم.

وأكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتشديد الإجراءات التعسفية بحق الأسرى المضربين، من بينها الحبس الانفرادي، وعدم السماح بمقابلة محاميهم أو زيارة ذويهم، وتشديد الرقابة على الهواتف؛ ما أدى إلى انقطاع التواصل مع عديد من الأسرى.

وتتمثل مطالب الأسرى بتحسين ظروفهم خلف قضبان الاحتلال، كاستعادة الزيارات وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والعزل، والاعتقال الإداري.

فيما أكدت الناطق باسم وزارة الخارجية  صباح الرافعي، في تغريدة لها على موقع تويتر، دور الوزارة بمتابعة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وأوضحت الرافعي بأن "الوزارة تتابع بشكل مستمر موضوع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، إذ نظمت الوزارة عدة زيارات جماعية لذوي المعتقلين، كما تقوم باستمرار بتنظيم زيارات فردية لهم بناء على طلب الأهالي، وكان آخرها قبل أربعة أشهر لذوي المعتقل منير مرعي، وقبلها لوالد المعتقل محمد مهدي صالح.

هذا ويواصل الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي وسط تردي حالة العشرات منهم داخل السجون، وتصاعد الاعتداءات القمعية بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الفعاليات التضامنية معهم في الشارع الفلسطيني.

وأصدر المكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز، بياناً أكد فيه على تضامن الحركة مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وأعرب البيان عن تضامن الحركة مع هذا التحرك من قبل الأسرى والمعتقلين احتجاجاً على المعاملة اللاإنسانية من قبل الاحتلال، وطالبه باحترام حقوقهم الإنسانية وفقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.