نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي أن الأردن قدمت ضمانات لبريطانيا بإجراء محاكمة نزيهة لـ"أبو قتادة" إذا تم ترحيله إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن زير الدولة البريطاني لشؤون الأمن جيمس بروكينشاير التقى الثلاثاء بوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة، وحصل منه على الضمانات المطلوبة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء عون الخصاونة بوزير الدولة البريطاني الأربعاء، لبحث إمكانية ترحيل أبي قتادة إلى الأردن.

وسبق أن صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را كان المجالي، بأن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الأردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بــ “أبو قتادة” إلى الأردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الأوروبي بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن .

وأضاف المجالي أن الحكومة الأردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الإجراءات والأصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها أخيرا التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتحضر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة.

وأضاف أن "الأردن أكد اهتمامه بضمان الحقوق القانونية للمواطن الأردني "أبو قتادة" إذا ما أتى إلى المملكة، وأنه سيحاكم بحيادية وشفافية ونزاهة".

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد نفذت حكما قضائيا بإطلاق سراح "أبو قتادة" ووضعه رهن الإقامة المنزلية الصارمة لحين حسم مسألة تسيلمه للأردن.

وتعرض قرار الإفراج عن "أبو قتادة" لانتقادات واسعة في بريطانيا، حيث يعترض المنتقدون على التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لمراقبته ، وطالبوا بتسليمه فورا إلى الأردن.

وكانت محكمة بريطانية قررت يوم الاثنين الماضي إطلاق سراح الإسلامي الأردني عمر عثمان “أبو قتادة”، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستستخدم “كل الوسائل القانونية الممكنة” لترحيله إلى عمان.