أقرّ المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغّر إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود، في خطوة جديدة تُدرج ضمن سلسلة قرارات وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز مشروع الاستيطان، بما يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين.

وفي هذا السياق، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تستهدف فرض سيادة إسرائيلية غير قانونية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء واضح على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الإجراءات الأحادية والباطلة، مشيرًا إلى أنها تمثل انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.