كشف تقرير التنافسية العربي للعام 2011-2012 عن تراجع مرتبة الاردن من 50 ليصبح في المرتبة ,71 رغم انه يعد في المرتبة الاولى بين بلاد الشام (الاردن- سورية - لبنان).

وعزا التقرير - الذي اطلقه امس المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- التراجع الى ضعف البيئة المؤسسية وهبوط كفاءة واستقرار السوق المالية.

واظهر التقرير على الصعيد العربي ان حوالي 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنوياً, وان حوالي 25 مليون وظيفة جديدة مطلوبة على مدى العقد المقبل للحفاظ على مستويات البطالة الحالية.

واكد التقرير اهمية تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل مجزية ومستدامة, اضافة ان المنطقة بحاجة إلى تعليم أفضل, وبيئة أكثر تنافسية وتشجيعاً لريادة الأعمال وإصلاح مؤسسي, كما انتقد التقرير انخفاض مشاركة المرأة الذي يحد من فرص التنمية الاقتصادية.

واشار التقرير ان التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة, لا سيما الحاجة إلى خلق فرص عمل مجزية ومستدامة لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً, وللحد من البطالة, لا بد من التركيز المتزايد والمستمر على المجموعات الثلاث الأكثر تضرراً - وإن كان بنسب متفاوتة - وهم الشباب والمتعلمون والنساء.

كما اكد ضرورة ان يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءاً من أجندة الإصلاح, اضافة الى وجود حاجة خاصة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص الذي ما يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد على تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية وريادة الأعمال.

وذكر التقرير ان الفساد وغياب الشفافية والحواجز التجارية يؤدي إلى تشويه الأسواق, وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة, يضاف إلى ذلك ان المشاركة الضعيفة للمرأة تحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة.

العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي, اشار ان ثمة حاجة لإصلاحات تعزز القدرة التنافسية لتحقيق تطلعات المواطنين العرب, ومعالجة الأولوية الرئيسية التي تواجهها المنطقة, وهي خلق فرص عمل مجزية ومستدامة للسكان.

من جهة اخرى بين التقرير انه في حين حافظت المنطقة على أداء اقتصادي قوي خلال الجزء الأفضل من العقد الماضي, مع تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 5.2 بالمائة بين عامي 2000 و 2008 مقارنة ب¯ 2.4 بالمئة فقط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, فإن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة أثرت سلباً على معظم الاقتصادات, باستثناء بعض الدول النفطية الغنية التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة, كما ستعتمد قدرة الدول في تحقيق استعادة النمو على سرعة وتصميم وتنفيذ التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية, فضلاً عن انتعاش الاقتصاد العالمي.

نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريتشارد باوتشر يرى ان الربيع العربي يقدم فرصة فريدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي الواسع الذي يتوقعه المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ويجب على الحكومات أن تستجيب من خلال التركيز أولاً وقبل كل شيء على خلق فرص عمل في القطاع الخاص, والتصدي للفساد. ونحن نعمل على مساعدتهم للقيام بذلك.

واكد ضرورة استفادة المنطقة العربية من انطلاقة الشباب, وأن تقدم سياسات ومؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة لدعم القدرة التنافسية ورفع مستويات المعيشة. كما يتعين على حكومات المنطقة والمجتمع الدولي العمل يداً بيد من أجل وضع استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز فرص العمل, إذا كانت لديهم الرغبة في تلبية تطلعات المواطنين في العالم العربي.