حل الأردن في المرتبة الثالثة في "مؤشر سيادة القانون" للعام 2010 الذي يصدره "مشروع العدالة العالمية" من بين 7 دول عربية رصدها المشروع الذي حلت فيه قطر في المرتبة الاولى ، فيما حلت مصر بالمرتبة الأخيرة ، وفقاً لمؤشر سيادة القانون الذي أعلن امس الاول خلال مؤتمر سيادة القانون في الشرق الأوسط ، بمدينة أفران المغربية.

والدول العربية التي رصدها التقرير هي الاردن ومصر ولبنان والكويت والمغرب وقطر والإمارات.

وبحسب التقرير الاولي للمشروع فقد حصل الاردن على 44 درجة في مجال خضوع الحكومة للمحاسبة بموجب القانون ، مقابل 49 لقطر ، 57و للإمارات.