أدانت حركة "الأردن تقاطع" والجهات الوطنية الموقعة على نداء المقاطعة، اعتقال الناشط حمزة خضر على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك اعتداءً صارخاً على الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم، أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية والتزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان، محذّرة من أن اللجوء إلى نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لتجريم التعبير السلمي يفاقم من أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، ويقوّض الحريات العامة.

وأشار البيان إلى أن الحراك الشعبي الأردني، الذي برز في تظاهرات حاشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، يعكس موقفاً وطنياً راسخاً في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن التعبير عن هذا الموقف لا يهدد الأمن أو النظام العام، بل يمثل ممارسة حضارية ووعياً سياسياً يجب صونه لا قمعه.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، داعية في الوقت ذاته إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة تكفلها القوانين والدستور.

ودعا البيان إلى تبني خطوات عملية في مواجهة التطبيع، منها وقف التبادل التجاري مع الاحتلال وطرد المنظمات ذات الصلة، مؤكداً أن التضامن مع فلسطين واجب وطني، وأن حرية التعبير ليست جريمة، بل ركيزة أساسية لحماية الهوية والمصلحة الوطنية.