دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق المتطرف إيتمار بن غفير و غيره من أعضاء الحكومة والكنيست على رأس مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، تزامنًا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدّدت الوزارة بأن ممارسات هذا الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير ووزراء وأعضاء من من الحكومة والكنيست والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، كما تعكس عبثية وتأجيجًا مرفوضًا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

‏وحذّر السفير القضاة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، مُطالِبًا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين المتطرفين، التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.

‏وجدّد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.