ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بهدف تنشيط الاقتصاد، هو دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، إلا أن العديد من الخبراء والناشطين غير متفائلين بانعكاس ذلك ايجابا على الوضع الاقتصادي.

الناشط والمحلل الإقتصادي بشار الرواشدة  بين خلال برنامج "عمال البلد" الذي يبث عبر راديو البلد،  ان رواتب القطاع العام بمقارنة خط الفقر الذي يبلغ 330 دينار،  وراتب الموظفين هي دون هذا المستوى.

ويعتبر الرواشدة ان الطبقة الوسطى التي كانت هي غالبية الشعب تآكلت وقل عددها،  وان جميع القطاعات في المملكة سواء الزراعية والصناعية  في طريقها الى التدمير و التدهور المستمر و ان وجود الهيئات المستقلة كان على حساب المواطن.

الرواشدة يقول إن الحكومة لم تسغ أي مبرر منهجي علمي لوجود الهيئات المستقلة، و ان مبررات الحكومة غير علمية و غير منطقية ، و ان المبررات مثلا ،لقطاع النقل في الاردن لا يوجد قطاع نقل حقيقي مشيرا الى ان سكة النقل الحديدية كانت آخرها  ايام الدولة العثمانية .

وتضم موازنة الوحدات الحكومية المستقلة 57 هيئة بقانون موازنة الوحدات الحكومية، وتظهر أرقام تلك الموازنة أن 21 هيئة أو وحدة مستقلة تورد فوائض للخزينة من اجمالي المؤسسات، علما بأن اجمالي الموازنة المركزية ذات الحجم 9.25 مليار دينار.

وقدر مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة المالية 2019، إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.

الرواشدة يرى ان الحكومة خلقت الحجج لهذه المؤسسات لغاية الإنتفاع وليس لغاية اقتصادية، و قيمة الهدر لهذه المؤسسات في  العام الماضي بلغت مليار و 675 مليون، وهي أكثر من 20% من موازنة الدولة وقال إن 66% من إيرادات الدولة تأتي من الطبقة الفقيرة ، و الشركات الكبرى لا تساهم الا 14%  من ايرادات الدولة.

 الرواشدة يشير الى أن هناك تدمير ممنهج للقطاع الخدمي،  منها عدد الأطباء في القطاع الصحي العام، والبالغ عددهم  نحو 5 الاف ولا يزال يعاني من نقص لحاجته 25 الف طبيب .

كما  ان بعض المستشفيات الحكومية لديها 120 مراجع، ويتابع حالتهم الصحية طبيب واحد باليو الوحد، بحسب الرواشدة.

وفي نظر الرواشدة يعتبر أن الاقتصاد يعيش في حالة انكماش،يعالج عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة و اعادة جدولة القطاع العام والخاص يجب أن يكون هناك تغيير للنهج الاقتصادي بشكل كامل و نهج سياسي متوافق مع النهج السياسي.

وزیرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أكدت في تصريح الى "الرأي" ان الحكومات المتعاقبة أولت عملية دمج المؤسسات والھیئات المستقلة اھتماما كبیرا واتخذت العدید من القرارات كان اخرھا قرار مجلس الوزراء بمنح مدة زمنية مقدرة بمئة یوم.

وكشفت شويكة ان الوزارة وضعت تصورا اولیا حول المھنجیة لاعادة ھیكلة المؤسسات بني وفق اسس تشاركية قائمة على الحوار، وقابل للتطبیق للخروج استراتیجیة كفيلة بترشیق القطاع العام دون المساس بالخدمات.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أعلن سابقا دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات  دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

وفي ذات السياق أطلق ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة مليونية لإلغاء الهيئات المستقلة تحت شعار "نعم لإلغاء الهيئات المستقلة"، ولاقت هذه الحملة تجاوبا من قبل العديد من المواطنين.