بعد ماراثون من المناقشات النيابية استمرت على مدار أربعة أيام، أقر المجلس مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020، وسط انتقادات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين، لما ستساهم به من تفاقم لتردي الأوضاع الاقتصادية، واصفين إياها بـ"المشوهة"، كغيرها من الموازنات السابقة.

وتخللت هذه الجلسات العديد من النقاشات الغاضبة التي طغت عليها انتقادات حادة لسياسة الحكومة، والخطابات الشعبوية الموجهة إلى قواعد النواب الانتخابية، إلى جانب حضور الأصوات المعارضة لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي.

وردا على مداخلات النواب، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، على الأهداف الوطنية المشتركة التي تسعى الحكومة بالتعاون والشراكة مع المجلس لتحقيقها خدمة للوطن، وتمكين الأردنيين والنهوض بواقعهم المعيشي تنفيذا للتوجهات الملكية.

 وتطرق الرزاز إلى حرص الحكومة على محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، مستدلا على ذلك بارتفاع عدد القضايا المحالة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحسن ترتيب الأردن بالتقارير العالمية في هذا المجال، محذرا من زيادة الحديث عن الفساد في المملكة، وتناوله بدون أدلة ومعلومات موثقة، الأمر الذي يساهم بإفلات الفاسدين.

 وقدرت الحكومة مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليارات دينار، معظمها مخصصة للنفقات الجارية، مقابل إيرادات بقيمة 8.56089 مليارات دينار، فيما يصل العجز المقدّر بعد المنح إلى 1.247066 مليار دينار.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت يؤكد أنه رغم التعديلات الطفيفة التي طرأت على الموازنة إلا أنها ليست بمكانها الصحيح، متوقعا عدم مخالفة النواب لسياسات الحكومة الاقتصادية والسير بإقرار الموازنة.

ويرى الكتوت، أنه كان من المفترض العمل على تخفيض الإنفاق الرأسمالي، الذي يسهم في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي سيفاقم الأزمات الاقتصادية التي تؤدي الى زيادة معدلات البطالة والفقر في المملكة.

من جانبه يعتبر الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن غالبية النواب استغلوا مناقشة الموازنة بتوجيه رسائل لقواعدهم الانتخابية خلال الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس.

ويشير الدرعاوي إلى ابتعاد الكثير من النواب في توجيه الانتقادات للحكومة خلال مناقشة الموازنة، عن الواقع، وخاصة بملف الفساد وسوء إدارة إيرادات الخزينة.

وخلال رد الحكومة على مناقشات النواب لقانون الموازنة العامة أعلن وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة، تشمل مواد غذائية ولوازم مدرسية إلى النصف.

ويعتبر الكتوت أن هذه السياسات لا تزال تسير بذات الاتجاه الخاطيء، وليست الا امتصاص النقمة الشعبية، مستبعدا ان يكون لها آثار ايجابية على حياة المواطنين.

ويستبعد التزام التجار بتخفيض اسعار هذه السلع، نظرا لوجود انفلات في الأسواق المحلية بسبب عدم تدخل الحكومة وضعف الرقابة عليها.

هذا وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة المبيعات على السلع الأساسية الى النصف والتي تضمنت مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع الى ضريبة 5 او 10 %، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.