ينفذ الالاف من  المستأجرين في  عمان والزرقاء واربد  اعتصاما يوم الثلاثاء القادم  14 تموز امام ساحة الجامع الحسيني الكبير في وسط البلد من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة بعد الظهر.
وسيقوم اصحاب المحلات التجارية في المدن المذكورة باغلاق محلاتهم  في وقت الاعتصام  احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الذي منح اصحاب الاملاك حق الاخلاء والزيادة غير المحددة وسيرفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب باجراء التعديلات  العادلة والتي تضمن حقوقهم المكتسبة في البقاء في محلاتهم التجارية وعدم المساس بارزاقهم.
وتنظم هذا الاعتصام جمعية حماية المستأجرين التي تقوم بدور فعال في الاتصالات مع الجهات الرسمية المعنية  لاجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون الجائر والذي سيؤدي بالنهاية فيما لو لم تستجب الحكومة للتعديلات التي تضمن حقوق المستأجرين بعدم الاخلاء ووضع ما تراه الحكومة مناسبا في زيادة الاجرة كل 5  سنوات  وفق غلاء المعيشة لتلك الفترة الى تدمير البنية الاجتماعية لهذا البلد.
وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد الحنفي  ان مطالب المعتصمين تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء لجميع العقود سواء عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما, كذلك اعطاء حق زيادة الاجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء, واعتبار ان العقار ضرورة حياتية وليس سلعة استهلاكية.
واكد الحنفي ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قراءة القانون المقترح الذي ارسله رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على تعديلات تجميلية للقانون الحالي مشيرا بذلك الى ان اعدادا كبيرة من المالكين للعقارات بادروا بتوجيه انذارات عدلية وقضائية لاعداد كبيرة من المستأجرين يطلبونهم بالاخلاء.
واضاف في تصريحات صحفية ان المعتصمين يأملون بتدخل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لوضع حد لهذا القانون الظالم واصدار اوامره السامية للحكومة بضرورة الغاء مبدأ الاخلاء واعطاء حق زيادة الاجرة لمجلس الوزراء.
واشار الحنفي الى ان الاردن كان يشهد استقرارا عقاريا منذ عام 1946 ولغاية نهاية القرن الماضي  محذرا من نشوب خلل في الامن الاجتماعي لهذا البلد داعيا جميع المستأجرين بشقيه السكني والتجاري للمشاركة بكثافة في هذ الاعتصام.