نفذت الحركة الإسلامية وبمشاركة عدد من أعضاء التيار الأردني "36"، اعتصام أمام دار رئاسة الوزراء بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد،

ورفع المشاركون الذين لم تتجاوز أعدادهم الـ200، شعارات مطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد، ومطالبة برحيل حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت.

كما تركزت الشعارات على رفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة والسياسي، واكتفائها بدورها بحماية المواطنين والوطن.

فيما نفذ حزب الوحدة الشعبية الأردني اعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام مسجد أبو درويش في منطقة الأشرفية  تحت شعار "لا للفساد.. نعم لحياة كريمة" .

ورفع المشاركون شعارات مطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، واستنكار بيع مقدرات الشعب.

وردد المعتصمون هتافات طالبوا فيها باتخاذ خطوات جدية للتصدي للفساد، ووقف بيع مقدرات وممتلكات الوطن ضمن نهج الخصخصة والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

عضو دائرة العمل الشبابي في الحزب هادي الخيطان، أكد "لعمان نت"، أنه لم تتم محاربة الفساد بشكل حقيقي، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل بإصلاح النظام والمحافظة على مقدرات الدولة.

وأوضح أن أحزاب المعارضة بصدد التنسيق من أجل إقامة فعاليات مشتركة ضمن الجهود في محاربة الفساد، الذي بات مطلبا شعبيا يجب تلبيته.

وفي نهاية الاعتصام ألقى مسؤول منطقة جنوب عمان الحزبية خليل عليان، كلمة أكد فيها أن الاعتصام يأتي "ضمن الفعاليات الاحتجاجية ضد تفشي الفساد بكافة أشكاله ومظاهره، وفي مواجهة قوى الشد العكسي التي تعرقل مسيرة الإصلاح نحو حياة كريمة ومجتمع أفضل، يأتي تنظيم هذا الاعتصام".

وأضاف "حين كان ينتظر الشعب رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك الإرادة والقدرة على الشروع في تحقيق الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً، جاء التعديل الوزاري تأكيداً على نفس النهج، والاستمرار في تشكيل الحكومات غير المنتخبة، حكومات عاجزة عن الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، وعاجزة عن الشروع بأية خطوات إصلاحية جدية، حيث انحصر دورها في المشاغلة السياسية ومحاولة احتواء الاحتجاج الشعبي، بل والاستمرار في نهج مغاير لما تريده الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا".

وأشار إلى أنه بات مطلوباً "تشكيل حكومة انتقالية قادرة على معالجة الأزمة في البلاد، تقوم بهمة الإصلاح وتؤسس لمرحلة قادمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، على أن تتلخص مهمتها بإنجاز الإصلاحات الدستورية وإقرار قانون انتخاب وطني يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وإقرار قانون أحزاب ديمقراطي يرفع القيود عن الأحزاب والحياة السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح الطريق لإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات، وصولاً إلى حكومة الأغلبية البرلمانية، وإجراء إصلاحات اقتصادية تساهم في معالجة عجز الموازنة والمديونية وتخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين