نظمت "حملة من حقنا أن ننتخب عمدتنا" وقفة احتجاجية صامتة يوم الأربعاء أمام مجلس النواب بحضور للمطالبة بتعديل قانون البلديات بهدف الوصول لانتخاب عمدة عمان ومجلسها كاملا.

وأكد المنسق العام للحملة المحامي مخلد الدعجة، أن قانون البلديات يميز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، ولذلك طالبت الحملة مجلس النواب بتعديل القانون طلعدم دستوريته" أسوة برؤساء البلدبات ومجالسها المحلية التي يتم انتخابها، رافضة سياسات التعيين التي تصادر حق المواطن بالاختيار .

عضو اللجنة الإعلامية  في الحملة زيد الفايز، شدد من جانبه على ضرورة تعزيز النهج  الديمقراطي وحق جميع أهالي العاصمة عمان بانتخاب عمدتهم  كحق نص عليه الدستور في المساواة وحفاظا على الموارد وعلى الموروث الثقافي وليكون العمدة  تحت المساءلة  في حال انتخابه.

وكانت اللجنة القانونية في الحملة قدمت طعنا أمام محكمة العدل العليا  بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن تعيين أمين عمان ليحال قانون البلديات الى المحكمة الدستورية، كما قدم المنسق العام للحملة مذكرة لنواب حضروا الحملة  لتعرض على رئيس مجلس النواب بهدف تعديل قانون البلديات