قررت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، تنفيذ اعتصاما الاثنين المقبل، أمام مكتب شركة السمرا، إضافة إلى اعتصام آخر الثلاثاء للعاملين في الشركة، أمام محطة توليد كهرباء السمرا في الزرقاء.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن فعالياتها تأتي نظرا لما وصفته بـ"تعتنت" إدارة الشركة بالاستجابة لمطالب العمال.

ووجهت النقابة رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، اتهمت خلالها إدارة الشركة بعدم الالتزام بقانون العمل فيما يتعلق بالمدة القانونية للتفاوض.

وتتمثل مطالب العاملين في الشركة  بزيادة على الراتب الأساسي لا تقل عن 100 دينار، ومضاعفة علاوة الخبرة لجميع الشرائح، واحتساب الزيادة السنوية واقتطاع صندوق الادخار من الراتب الإجمالي كما هو مطبق في صندوقي التأمين الصحي والإسكان.

وتاليا نص الرسالة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم

تحية وبعد،،،

إن من فضل الله علينا أن حبى هذا البلد قيادة هاشمية حكيمة أكرمها الله بنظرة ثاقبة وتسير بخطى ثابتة نحو النهوض بهذا البلد وبناء مؤسساته وإرساء القانون وإكمال مسيرة الاباء و الأجداد بكل حنكة وعزيمة، وكلنا يعلم مدى الحرص الذي يبديه جلالته على العمل والعمال وهو الذي لا يفوت فرصة لتكريمهم ومشاركتهم همومهم وأمالهم وإلا وكان أول الحاضرين فيها والداعمين لها، وليس ادل على ذلك من الرسائل الملكية التي يخاطب بها جلالته أبناء الوطن من العمال في عيدهم كل عام وما تبثه في نفوسهم من عزيمة وأمل نحو غد مشرق وأفضل ويدفعهم للإخلاص والتفاني في عملهم.

دولة الرئيس

ومما يثلج الصدر وترتاح له النفس إننا في أردن الفخر والعزة يحكمنا القانون في كل أمورنا ومؤسساتنا ومنها مؤسسات المجتمع المدني والتي منها النقابات العمالية، التي أنشئت وتمارس عملها بموجب القانون، والغاية منها كما يعلم الجميع وكما نص على ذلك نظامها هو السعي نحو حياة أفضل للعمال وتحسين الظروف المعيشية لهم والارتقاء بالعملية الإنتاجية، كما أن هذه النقابات تعمل على التعبير عن العمال وهمومهم ومشاكلهم  وتسعى لحلها كما أنها تعمل على ضبط ردود أفعال الموظفين اتجاه أية قضية وتنظيمها وتأطريها بما يتماشى مع القانون، إضافة لارتباط الأردن باتفاقيات عمالية دولية لصونها وحمايتها وتعزيز دورها.

وعليه فقد قامت النقابة بتقديم مطالب عمالية حسبما نص عليه القانون لموظفي شركة السمرا لتوليد الكهرباء بتاريخ 16/11/2015، ورغم عدم التزام إدارة الشركة بالقانون بخصوص المدة القانونية للتفاوض ورغم عدم تقديم أي شيء خلال جلسة المفاوضات الوحيدة، ورغم السخط الذي تولد عند العمال بسبب هذا التجاهل لنقابتهم ولمطالبهم، إلا أن النقابة تصرفت بروية وضبط للنفس وتواصلنا مع عطوفة مدير عام الشركة ومعالي رئيس مجلس إدارتها و لكن دون أية نتيجة وهم يلقون باللوم في ذلك على الحكومة رغم أنهم لم يخاطبوها نهائيا بهذا الخصوص، وانتظرت النقابة خمسة أشهر كاملة لعل وعسى أن تقدم الشركة شيئا خلالها قبل اللجوء إلى الإضراب كوسيلة أخيرة في سبيل إجبار الشركة على التقيد بالقانون والتفاوض بجدية مع العمال ونقابتهم على مطالبهم.