- الحروب تنتقد الخارجية.. وتطالب بمشاركة أردنية بالتحقيق..

- الخارجية النيابية تطالب بتحريك القضية في "الجنايات الدولية"..

- العضايلة يطالب بالقصاص من قتلة زعيتر..

- الحكومة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي..

- نقابة المحامين تدعو لوقفة احتجاجية..

دان حزب الوحدة الشعبية الأردني مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والذي وصفه بـ"العمل الإجرامي"، مؤكدا أن الرد العملي على "جريمة العدو الصهيوني" هو مطالبة الحكومة بإطلاق سراح الجندي المحكوم أحمد الدقامسة.

وطالب الحزب في تصريح صحفي الاثنين، الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

ودعت شبيبة الحزب للمشاركة في اعتصام صباح الثلاثاء أمام مجلس النواب للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي والإفراج عن الدقامسة.

ودان حزب جبهة العمل الإسلامي إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على القاضي زعيتر، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي للحزب مراد العضايلة، أن "هذا التصرف يكشف مدى زيف العدو الصهيوني لاحترام المواثيق والعهود التي طالما حذرنا منها وحذرنا من التعاطي معها". ولفت إلى أن هذا التعدي على المواطن "زعيتر" يبين كذلك عنجهية الاحتلال الصهيوني وإجراميته الوحشية.

وشدّد "العضايلة" على ضرورة اتخاذ الحكومة الأردنية إجراءات واضحة حيال التعدي على مواطن أردني، وضرورة التعاطي مع الحادث بجديّة رسمية تضع حداً لاستهتار الصهاينة، مطالباً بالقصاص من قتلة القاضي الشهيد رائد زعيتر.

كما طالبت نقابة المهندسين الأردنيين بالإفراج عن الدقامسة ردا على مقتل القاضي زعيتر.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب عبد الله عبيدات إن مقتل القاضي زعيتر هو جريمة بحق الشعب الأردني ومؤسساته.

ودعا عبيدات الحكومة برد مناسب على الجريمة يتناسب مع حجمها وما تعكسه من استخفاف صهيوني بالشعب الاردني، مؤكدا أنه آن الأوان للحكومة أن تمتثل لقرار مجلس النواب القاضي بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني.

ودعت نقابة المحامين إلى وقفة غضب صباح الثلاثاء، احتجاجا على مقتل القاضي زعيتر، مطالبة بإلغاء "وادي عربة" وطرد السفير الإسرائيلي في عمان، والإفراج الفوري عن الدقامسة.

من جهتها، دانت لجنة فلسطين النيابية قيام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطن الأردني زعيتر بإطلاق الرصاص عليه دون مبرر صباح اليوم الاثنين على معبر الكرامة.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الحكومة باتخاذ أشد الإجراءات و تنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية عن القدس المحتلة، والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا و سحب سفيرنا لدى هذا "الكيان المتغطرس"، بحسب البيان.

كما طالبت بتقديم مشروع قانون و بصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة لان هذه الجريمة النكراء على مواطن أردني تؤكد أنهم يخرقون عهودهم و اتفاقياتهم مذكرة بما قالته سابقا:" إذا هم خرقوها فنحن سوف ندفنها".

واستنكرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات النيابية رولى الحروب مقتل القاضي زعيتر، مدينة هذا التصرف "العنيف وغير القانوني"، الذي قام به الجندي الاسرائيلي تجاه مواطن اردني مدني مسالم.

وانتقدت الحروب دعوة وزير الخارجية للحكومة الإسرائيلية في إجراء تحقيق في الحادثه، مطالبة بإشراك جهات قضائية أردنية في التحقيق وعدم الاكتفاء بما تتوصل له السلطات الإسرائيلية منفردة، مذكرة بتاريخ سابق لإسرائيل اعتادت فيه القاء اللوم على الضحية، أو اعتبار الجاني يمر بحالة نفسية مرضية لتعفيه من العقوبة.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الحكومة الأردنية للوقوف عند ملابسات الحادث، إضافة إلى مطالبتها النائب العام بإجراء فوري وتحريك ملف القضية في محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مرتكب جريمة القتل ووزير الحرب الإسرائيلي وقائد جيشها.

إلى ذلك، استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا على القاضي زعيتر، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، عند نقطة التفتيش على معبر الكرامة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وطالبت الحكومة بتشكل لجنة دولية للتحقيق في الحادث، كما طالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية بتفعيل دورها في الكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.