تحدث وزير العدل صلاح الدين البشير عن خطة الحكومة في تطوير القضاء للأعوام 2004- 2006 وذلك من خلال تعاونها مع قصر العدل ونقابة المحامين, وتمكين هذه الاستراتجية ضمن الخطة التي بدأت عام 2000 -2003 والتي جاءت بتكلف سامي, وذلك في مؤتمره الصحفي الذي عقده مع وزيرة الدولة اسمى خضر صباح الاثنين في المركز الثقافي الملكي.



واستعرض الوزير البشير أهداف الخطة والتي تتمثل في تعزيز استقلالية القضاء وعدم جواز التدخل به, ورفع كفاءة القضاة والمحامين, واعطاء القضاء استقلالية دون تدخل المحسوبيات والوسطات.



وأضاف الوزير ان الحكومة تعمل من خلال الاستراتجية على تدريب العاملين في المحاكم والجهاز الاداري من أجل تأهيلهم بشكل يتوافق مع مستوى الاداء.



وتابع الوزير ان حوسبة قصر العدل اظهرت نتائج ايجابية وسرعة انجاز خاصة في محاكم الصلح, مضيفاً ان التقاضي لا يقف على القاضي فقط بل على أطراف القضية من محامي وشاهد وكاتب وخبراء للتأكد من ان عملية التقاضي تجري بسهولة بدلاً من استمرارها لعدة سنوات.



يشار إلى أن القضاء الأردني قد تعرض في السنوات الأخيرة إلى انتقادات على أدائه الوظيفي والقانوني والذي كان قبل عقد من الزمان مثالاُ يحتذى به على مستوى المنطقة.