اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الغاء التعيينات الدائمة في الوظيفة العامة في نظام الخدمة المدنية الجديد اعتبارا من بداية العام الحالي واعتماد نظام العقود السنوية بالتعيينات تجدد حسب كفاءة الموظف.

واضاف الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان هذا الموظف يمنح كافة امتيازات الموظف الدائم بموجب عقده، ويبقى تجديد العقد من عدمه مرتبطا بسجل تقييم الاداء الذي يعبأ ثلاث مرات بالسنة، حيث يتم انشاء سجل التقيم للموظف الجديد ويوضح فيه مهامه الوظيفية، ويكون التقييم الاول بعد اربعة اشهر والتقييم الثاني بعد ثمانية اشهر، والتقييم النهائي نهاية العام، وتجديد العقد او انهائه بناء على تقييم موضوعي.

وجاءت اهم بنود النظام الجديد على النحو التالي : زيادة صلاحيات الامناء العامين حتى يترك للوزير فرصة رسم السياسات العامة للوزارات، واعطاء صلاحيات اضافية للجنة المركزية وذلك بمنحها بعض صلاحيات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، وتوسيع صلاحيات لجان الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات بحيث تتولى هذه اللجنة تنمية وادارة وتخطيط الموارد البشرية للارتقاء بها.
وكذلك السماح بتعديل وضع موظف الفئة الثالثة الى الفئة الثانية حال حصوله على دبلوم كلية مجتمع، فيما نظام الخدمة الحالي يسمح بتعديل وضع الموظف في حالة واحدة فقط هو حصوله على درجة البكالوريس لتعديل وضعه الى الفئة الاولى،وبعد مرور اربع سنوات على حصوله على المؤهل الجامعي واذا ارتأت الدائرة حاجتها لتخصصه فانه يعدل وضعه الى الفئة الاولى.
واشتمل النظام على رفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة الى 135 دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية وذلك على سنتين على ان يتقاضى في 1/1/2014 120 دينارا وفي 1/1/2015 يتقاضى 135 دينارا.
ومنح اجازة للابوه في حال المولود الجديد للاعتناء بالزوجة والمولود مدة يومين، ومنح الموظفة ساعة رضاعة يوميا لمدة تسعة اشهر بعد انتهاء اجازة الامومة، ورفع الاجازة العرضية التي تؤخذ حال توفى الزوج من يومين الى عشرة ايام والتي تمنح ايضا للاصول.
والسماح للموظف باخذ اجازة بدون راتب مدة اقصاها 10 سنوات اذا حصل على عقد خارجي او داخلي على ان لا يكون العقد لمؤسسة تساهم فيها الحكومة باكثر من 50%، ومنح مجلس الوزراء اقرار منظومة تقييم اداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الوظائف العليا لتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم بما يمكنهم من تنفيذ المهام، المناطة بهم وان المشروع الجديد سيزيد من مدة الاجازة العرضية لتصبح 10 ايام في حالة وفاة الزوج او الزوجة.
وتشكيل لجنة للتظلم داخل الدائرة من ثلاثة موظفين للنظر في التظلمات بما يكفل تحقيق العدالة والنزاهة والحد من تكرار التجاوزات والمخالفات.
واجاز النظام تكليف الموظف لمدة لا تزيد عن سنتين للعمل لدى اي جهة تطوعية او شركة مملوكة للدائرة.
ومنح النظام رئيس الوزراء صلاحية تحديد مدة الاعارة لشاغلي وظائف الفئة العليا وللوزير ان يحدد مدة الاعارة لشاغلي وظائف الفئات الاخرى وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على ثلاث سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
وادخل النظام مفهوم الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية والقيادية لضمان تكافؤ الفرص والشفافية لكافة الموظفين الذين يطبق عليهم شروط اشغالها.
ويعزز النظام الجديد مفهوم اللامركزية اي توسيع صلاحيات لجنة الموارد البشرية التي يرأسها الامين العام في الدائرة وعضوية مندوب من الديوان بحيث انيطت بهذه اللجنة مهمة تخطيط وتنمية الموارد البشرية في الدائرة بما يضمن المرونة في التنظيم والاجراء.
وادخل النظام تعديلا جديدا على بند العقوبات بحيث تحجب الزيادة على الموظف لمدة 3 سنوات او خمس سنوات وبعد هذه الاجراءات يتم الاستغناء عنه.
وبحسب النظام الجديد تم اعتماد آلية تعبئة شواغر الفئة الثالثة في مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية ترسيخا لمعاني العدالة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التنافس على وظائف الفئة الثالثة اعتبارا من عام 2014.
وتقوم الدوائر بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص يعتمده الديوان لهذه الغاية، ليتولى عملية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر إلى جانب الإعلان عن هذه الوظائف من قبل ديوان الخدمة المدنية بصحيفة محلية واحدة على الأقل تحدد فيه الشروط الأساسية والمؤهلات ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط إضافية أخرى تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والتدريب والعمر والجنس، وسيتم التنسيق مع وزارة العمل بحيث تتولى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف ليقوم الديوان بدوره بتنظيم أحقية التنافس للمتقدمين وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وإصدار قوائم بالمتنافسين تمهيدا لعقد امتحانات وإجراء مقابلات كل (4) شهور مرة أو عند الحاجة وفقا للآلية التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية، ليصار بعد ذلك الى نشر أسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان أو المقابلات الشخصية في الصحف اليومية وموقع الديوان الالكتروني.
واستكمالا لإجراءات التعيين سيقوم الديوان وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها وبالتنسيق مع الدوائر المعنية بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وعلى موقعه الالكتروني.
وحرصا من الحكومة ان يكون هنالك مزيد من العدالة والنزاهة والشفافية في تعيينات الامانة والبلديات فقد قررت ان يتم التعيين على الشواغر من مخزون الديوان مع بقاء هذه المؤسسات غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
وهذا يجعل التعيينات على شواغر الامانة والبلديات اكثر نزاهة وعدالة بالاضافة الى انه يحرك مخزون الديوان ويخفف من الطلبات الموجودة لديه على امل ان تكون الخطوات القادمة بشمول المستشفيات الجامعية والاداريين في الجامعات الاردنية بان يكون تعيينهم عبر مخزون الديوان.
واوضح الهميسات ان لجنة مؤشرات سوق العمل التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العمل وعضوية كل المعنيين بسوق العمل، ناقشت مشكلة المهن التعليمية من حملة الدبلوم وعددهم 28 الفا حيث خاطب رئيس الوزراء مجلس التعليم العالي بوقف هذه التخصصات في كليات المجتمع، ووافق مجلس الوزراء على ان ينافس هؤلاء على وظائف الفئة الثالثة بالاضافة الى موافقة وزارة العمل على أن يعطوا الحق في التعيين على شواغر الوزارة البالغة 25 الفا.
وقال الهميسات انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان يتم بموجبها فتح نافذة في وزارة الخدمة المدنية العُمانية للديوان للاستفادة من المخزون، وبالاضافة الى توقيع اتفاقية مع دولة فلسطين لوضع تجربة وخبرات الديوان بين يدي وزارة ديوان الموظفين في فلسطين.
واشار الى انه مع بداية العام الحالي سينتهي الديوان من استلام نظام الموارد البشرية والذي يعتبر نقله نوعية لادارة الموارد البشرية حيث سيتم ربط اول 15 دائرة ريادية وبعد ذلك سيتم ربط باقي الدوائر وعددها 107 خلال عام 2014.
ويأتي النظام الجديد تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي اوعز بضرورة القضاء على الترهل الاداري والارتقاء بالوظيفة العامة.
واوضح الهميسات ان النظام الحالي وجد لمبررات وهي انضمام 46 دائرة جديدة للخدمة المدنية وبالاضافة الى تنفيذ برنامج هيكلة الرواتب العلاوات، وللحاجة الماسة لادخال مفاهيم جديدة وتطوير بعض الادوات حتى يواكب المستجدات الادارية الحديثة التي تنهض بواقع الوظيفة العامة بشكل عام وموظف الخدمة المدنية بشكل خاص.
وقال ان النظام الحالي وضع بعد ان تم التعميم على كافة دوائر الدولة واخذ ملاحظاتهم حول النظام السابق وقد تم اخذ ملاحظات من حوالي 83 دائرة ووزارة وتم دراستها ووضع الممارسات الفضلى العالمية في النظام الحالي.