بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 17.2 مليار دولار، وفق محافظ البنك المركزي عادل شركس، الذي أكد أنه "مستوى مريح وآمن، ويكفي لتمويل 7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات".



جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، مع محافظ البنك المركزي ونائبه خلدون وشاح، السياسة النقدية والجهاز المصرفي في المملكة.



وأكد شركس أن الاستقرار النقدي أولوية مصانة من البنك المركزي، وأن قرارات البنك الأخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.



وأضاف أن البنك عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.



وأشار شركس إلى أنه تم تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان 2023، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%.



وذكر أن القطاع المصرفي له دور حيوي في الاقتصاد؛ إذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار خلال عام 2022 لتبلغ 32.6 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بنفس المقدار؛ لتصل إلى 42.1 مليار دينار في عام 2022، وهو ما يعكس الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في المملكة سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات؛ لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.

وبين أن الاقتصاد الوطني قطع شوطاً مهما نحو التعافي الاقتصادي، مُستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد من تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022.



وتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا النمو خلال عام 2022 كاملاً، وخلال العام الحالي 2023، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي تُحيط في بيئة الاقتصاد العالمي.



واستعرض شركس أجندة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، التي ستركز على العديد من الأولويات، مُشيراً إلى أن القطاع المالي والمصرفي سيكون له دور محوري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ العديد من المُبادرات، كتعزيز الشمول المالي، وتنظيم وتطوير قطاع التأمين، وتوسيع قاعدة التأجير التمويلي، والتحول الرقمي، وتطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.



وقال العين المعشر، إن السياسة النقدية والمصرفية في المملكة "قوية ومتينة" على الرغم من المتغيرات الاقتصادية، مشيدًا بجهود البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة.



وأكد أن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، التي انتهجها البنك المركزي هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورا فاعلا في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.



وأكد أعضاء اللجنة أهمية المحافظة على استقرار أسعار الصرف، لاحتواء الضغوط التضخمية، والحرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية؛ لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.