أدى تواصل ارتفاع حجم الديون المترتبة على المملكة خلال السنوات الست الماضية إلى تزايد نصيب الفرد الأردني من الدين بنسبة 27 % منذ العام 2004. ووصل نصيب الفرد من الدين العام إلى 1700 دينار مقارنة مع 1342 دينار خلال العام 2004.

وبذلك يكون نصيب الفرد من الدين العام قد ارتفع منذ العام 2004 حتى العام الماضي بمقدار 358 دينار, وتأتي ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام نتيجة ارتفاع الأخير بنسبة 33 % خلال الأعوام الخمس الماضية.

وتأتى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام نتيجة ارتفاع الأخير بنسبة 45 % خلال الأعوام الست الماضية, وكان الدين العام قد ارتفع بمقدار من 7.182 مليار دينار في العام 2004 وصولا إلى 10.42 مليار دينار بحسب آخر احصائية.

وبحسب بيانات الإحصاءات العامة فإن متوسط عدد الأسرة الأردنية يبلغ نحو 5.7 أفراد، فإذا تم ضرب 1700 دينار المترتبة على كل مواطن بمتوسط عدد الأسرة الأردنية 5.7، فإن كل أسرة تتحمل دين عن الحكومة بواقع 9.690 الآف دينار.

ووفقاً لمحللين ماليين فالمواطن وحده هو من سيتحمل ارتفاع الدين العام من خلال قيام الحكومة حاليا أو مستقبلا بفرض ضرائب لمحاولة ردم العجز و إيقاف ارتفاع المديونية، كما فعلت الحكومة مؤخرا بفرض حزمة من الضرائب شملت الاتصالات والقهوة والبنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95, حيث قدرت ايرادات الخزينة من ضريبة البنزين بنحو 75 مليون دينار سنويا.

الحكومة بررت فرض الضرائب الجديدة حينها حتى تتمكن من إعادة الوضع المالي إلى مساره الصحيح وللتخفيف من حدة عجز الموازنة على وضع الدين العام والوضع المالي والنقدي في المملكة ،وذلك بعد أن ارتفع الدين إلى نسب باتت مقلقة وخاصة بعد أن تجاوز ما نسبته 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

التصريحات الصحفية المتناثرة هنا وهناك وتأكيدات مصادر مطلعة تارة، وقيام جهات حكومية بنفيها تارة أخرى وتحديدا في ما يتعلق بالماء والكهرباء تؤكد عزم الحكومة فرض ضريبة على الماء والكهرباء لخفض نسب الدعم المقدمة من قبل الخزينة لهذين القطاعين.

وبذلك فإذا أخذنا في عين الاعتبار عدم وجود موارد للحكومة لزيادة إيراداتها غير المواطن فمن الأرجح تلجأ الحكومة الى جيوب الأردنيين لسد عجز الموازنة ووقف ارتفاع الدين العام أو حتى تمويل مشاريع إستراتيجية كبرى.