ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 24.9% للنصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 3530 مليون دينار مقابل عجز قيمته 2826.3 مليون دينار للفترة ذاتها من  2010.

ويمثل عجز الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، حيث بلغت قيمة المستوردات 6363.4 مليون دينار مقابل 2833.4 مليون دينار قيمة الصادرات الكلية لفترة المقارنة ذاتها.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، فقد بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.5% في حين كانت 3ر46 بالمئة بانخفاض في التغطية مقدارها 1.8 نقطة مئوية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية، الوطنية والمعاد تصديره، خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 16.1 إلى 2833.4 مليون دينار مقارنه مع 2440 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010.

وبلغت قيمته الصادرات الوطنية 2401.8 وقيمة المعاد تصديره 431.6 مليون دينار.

وفي جانب المستوردات، فقد بلغت قيمتها 6363.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2011 بارتفاع نسبته 20.8% مقارنه مع 5266 مليون دينار للفترة ذاتها من 2010.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة، والأسمدة.

أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 1ر1793 مليون دينار بما نسبته 2ر28 بالمئة من قيمة المستوردات خلال النصف الأول من عام 2011.

أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت ما قيمته 7ر345 مليون دينار بما نسبته 7ر15 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى ارتفاع المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.