أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 12.1% للنصف الأول من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الارتفاع نتج عن ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 15.3% والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.5% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%، وكذلك أسعار الصناعات الإستخراجية بنسبة 0.4% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%.

وعلى المستوى الشهري، يشير التقرير إلى انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (2.9%) لشهر حزيران من عام 2011 مقارنة بشهر أيار الذي سبقه، وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن إنخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (2.3%)، وأسعار الصناعات الإستخراجيه بنسبة (7.4%) ، وأسعار الكهرباء بنسبة (0.5%).

أما أسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران من عام 2011 مقارنة بنفس الشهر من عام 2010، فقد ارتفعت بنسبة 13.7%. وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن إرتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 16.4%، وأسعار الصناعات الإستخراجية بنسبة 4.2%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.9%. 

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من هذا العام بمقدار 11.9% مقارنة مع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2010. وقد نتج ذلك عن إرتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وكذلك ارتفاع أسعار الصناعات الإستخراجية بنسبة 5.0%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.7%.

يذكر أن أسعار سلع المجموعة الرئيسية "صنع المنتجات النفطية المكررة" قد ساهمت بما مقداره  70.3% من مجمل الزيادة للنصف الأول من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، بينما ساهم النشاط الفرعي " صنع الأسمدة والمركبات الآزوتية " بما نسبته 10.6% من مجمل الزيادة لنفس الفترة.