طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن ارتفاع اسعار الدجاج الطازج في الاسواق مبالغ فيه، حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا.

ورحبت الجمعية بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك بعد ارتفاع اسعار بيعه بصورة مبالغة فيها لا تعكس الكلف الحقيقية لانتاجها في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف عبيدات أن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج اعطى الفرصة لاصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض اسعار مرتفعة لهذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين.

وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.

وبين أن الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى انقسمت الى جزئين الجزء الاول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف سعرية على دجاج النتافات نتيجة لاغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى إثر مغالاة الموزعين في الاسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الاردني الذي بات لا يستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الاساسية.

أما الجزء الثاني من الشكاوى فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين وايضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.

ودعا عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجي الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.

ونوه إلى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الاساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي اصبحت مهيمنة على السوق.

وطالب بوقف التصدير لهذه المادة الاساسية لأن السوق المحلي بحاجة اليها.