أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة توعوية تحت شعار "ما تنخدع، كلها أمراض، كلها سموم، كلها إدمان"، بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بكافة أشكال التدخين ومنتجات النيكوتين، خاصة تلك التي يُروج لها على أنها بدائل "أقل ضرراً" كالسجائر الإلكترونية والتبغ المُسخن.

 وأكدت تمام النعيمات، أخصائية المناصرة وكسب التأييد في مركز الحسين للسرطان، أن الحملة تسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب واليافعين، لا سيما الادعاءات التي تُبرّئ هذه المنتجات من الإدمان والضرر الصحي، مشيرة إلى أن جميعها تحتوي على مواد سامة وتسبب الإدمان، وترتبط بأمراض خطيرة كسرطان الرئة وأمراض القلب.

وأضافت النعيمات أن نسب التدخين بين الفئات العمرية الشابة في الأردن مقلقة للغاية، إذ تشير الأرقام إلى أن 59% من الفئة بين 25 و34 عاماً مدخنون، وكذلك نصف من هم بين 18 و24 عاماً، بينما تصل النسبة إلى نحو الثلث بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً. كما كشفت أن نحو 38.6% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن الـ18، مما ينعكس سلباً على تطور الدماغ، ومستويات التركيز والتحصيل الدراسي.

وأكدت أن الحملة التي تستمر طوال شهر أيار – بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ – لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشمل جهوداً ميدانية للتواصل المباشر مع طلاب المدارس والجامعات، والمجتمع المحلي، والمراكز الشبابية، والنساء، والشركات، بهدف إيصال الرسائل الوقائية والدعوة لنهج حياة خالٍ من التدخين. وأشارت إلى أن مركز الحسين للسرطان يعمل بالشراكة مع مؤسسات رسمية مثل وزارة الصحة، وأمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمارك، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني متعددة، لتعزيز تطبيق السياسات الصحية الرادعة للاتجار والترويج بمنتجات التبغ والنيكوتين، خاصة الموجهة للأطفال والشباب.

ودعت النعيمات المواطنين إلى القيام بدور رقابي تطوعي عبر التبليغ عن المخالفات المتعلقة بترويج أو بيع منتجات التبغ بطرق غير قانونية، مثل توصيل الأرجيلة والمعسل للمنازل، أو الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو بيعها قرب المدارس والجامعات. وأشادت بالوعي المجتمعي المتزايد، مستذكرة مواقف إنسانية لطلاب مدارس رافقوا أهاليهم لعيادات الإقلاع عن التدخين، ما يعكس تغيراً في الثقافة المجتمعية نحو رفض التدخين والإدمان.

وشددت النعيمات على أن حماية الجيل الجديد من هذه الآفة تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية، من حكومة ومجتمع مدني وأهالٍ، لضمان بيئة صحية وخالية من الإدمان.