- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
اختيار رؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عن “لجنة الإصلاح” (أسماء)
اختار أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الاثنين، رؤساء ومقرري اللجان.
واختير خالد البكار رئيسا للجنة الانتخاب وعامر بني عامر مقررا، واختير وليد المصري رئيسا للجنة الادارة المحلية ورائد العدوان مقررا.
وفي لجنة الأحزاب، اختار الأعضاء عدنان السواعير رئيسا وإبراهيم البدور مقررا، أما أعضاء لجنة تمكين المرأة اختاروا سمر الحاج رئيسا وخميس عطية مقررا.
واختار أعضاء لجنة تمكين الشباب محمد أبو رمان رئيساً وسلطان الخلايلة مقرراً.
أما أعضاء لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي اختاروا أحمد طبيشات رئيسا وليث نصراوين مقررا.
واتفقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأسبوع الماضي، على اختيار اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والأعضاء المنتسبين لكل لجنة.
واللجان الفرعية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا.
ووجه الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.












































