توجّه عددٌ من خريجي كليات الشريعة الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب من أجل تسليم شهاداتهم الجامعية للمجلس، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بالتوظيف، ووقف الاعتداء على شواغر تخصص الشريعة.

وبحسب الخريجين، فإن قضيتهم تتلخص بإلتفاف وزارة الأوقاف منذ عام 2017 على عملية تعيين أئمة المساجد، وذلك من خلال التكليف لحساب صندوق الدعوة، وجلّ هؤلاء المكلفين هم من المتقاعدين والمعلمين، بل وغير المتخصصين وكبار السن، لافتين الى وجود عدد هائل من مساجد الأردن تخلو تماماً من الأئمة المؤهلين علمياً، أي يقوم على هذه المساجد أناس لا علاقة لهم بتخصص الشريعة، وهذه كارثة كبرى أخرى قد تخلق اشكالات خطيرة.

واشاروا إلى أن مخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكلوريس شريعة/ذكور، يزداد في كلّ سنة نتيجة عدم وجود تعيينات بشكل شبه كامل في المساجد منذ عام 2017، علما بأن عددهم في مخزون ديوان الخدمة يقارب 1000 طالب.

أما وزارة التربية والتعليم هي الأخرى، فتقوم بتجاوز مخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكالوريوس العلوم الشرعية بالتكليف لحساب التعليم الإضافي، متجاوزة مخزون ديوان الخدمة المدنية، ممن لهم أحقية الحصول على هذه الوظائف، بحسب الخريجين.

وأوضحوا "إن معاناتهم تتضاعف نتيجة القاء كلّ مؤسسة اللوم على الأخرى؛ فالديوان يقول إن الوزارات لم تطلب منه، والوزارات تقول إن تعبئة الشواغر تكون عن طريق الديوان والأخير يرفض تعبئتها من تخصص الشريعة، ومرة يقولون إن هناك قرار مجلس وزراء بوقف التعيينات، متناسين أن نهج التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية بدأ منذ عام 2017".

وطالبوا بإحلال خريجي كليات الشريعة في الشواغر المستولى عليها من المتقاعدين، مشيرين الى أن مخزون ديوان الخدمة أحق بهذه الشواغر ممن لهم رواتب تقاعدية.

واستقبل النائب حسن الرياطي الخريجين، متعهدا بمتابعة ملفّ خريجي كليات الشريعة مع الجهات المختصة، فيما قام الحاضرون بتسليمه شهاداتهم لعدم حاجتهم لها في ظلّ استمرار تهميشهم وتجاهلهم في ملء الشواغر المتوفرة لتخصص الشريعة، سواء في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أو وزارة التربية والتعليم أو المحاكم الشرعية.