لا أحد يمكنه التكهن في الأسباب التي دفعت مجلس النواب لتأجيل عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 بالرغم من أن الحكومة أحالتها اليه اوائل شهر كانون الأول الجاري.

وكان من المنتظر أن يعرض على جدول اعمال المجلس مبكرا في  الشهر الجاري ليصار الى احالتها الى اللجنة المالية المختصة، وبعد ان يلقي وزير المالية بيان الموازنة امام النواب.

مصادر نيابية أرجعت أسباب التأجيل الى الظروف الداخلية للمجلس الذي انشغل طويلا في تشكيل مكتبه الدائم وانتخاب اعضاء لجانه الدائمة، في حين أدت الأحداث الاحتجاجية على سياسات الحكومة واضراب اصحاب الشاحنات والنقل العام واستمرارها فترة طويلة الى انشغال الحكومة وعدم استعدادها لعرض مشروع قانون الموازنة على المجلس.

وقالت المصادر ان الظروف الداخلية لم تكن مؤاتية ومناسبة للحكومة ولمجلس النواب عرض قانون الموازنة على النواب في ظل الاحتجاجات على سياسات الحكومة وعلى رفع الاسعار ولهذا تم تأجيل عرضها على المجلس حتى يتهيأ الوقت المناسب لعرضها.

وكان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أعلن مبكرا مطلع الشهر الجاري احالة الحكومة لمشروع قانون الموازنة الى المجلس، وكانت هذه هي الاشارة الرسمية الوحيدة لمجلس النواب لاستلامه مشروع قانون الموازنة.

وبالرغم من التكهنات العديدة تجاه ادراج المجلس مشروع القانون على جدول اعماله طيلة الشهر الجاري إلا أن هذا الأمر لم يتم مما أثار التساؤلات عن اسباب التأجيل حتى الآن.

ومن المؤكد ان مشروع قانون الموازنة سيطرح امام المجلس عقب اجازة راس السنة وفي موعد لن يتعدى شهر كانون الثاني من العام المقبل، مما يعني ضمنا ان المجلس لن يناقش موازنة الدولة لسنة 2023 قبل حلول شهر شباط من العام المقبل.

وقدرت الموازنة لسنة 2023 بما مجموعه 11,4 مليار دينار، ويتوقع ان يصل العجز قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وبحسب التوقعات الحكومية فان نسبة الايرادات العامة سترتع الى 7,4 % قياسا بسنة 2022وبالتالي ستصل الايرادات الى 9,6 مليار دينار، وستوازي النفقات الجارية قيمة الايرادات العامة والبالغة 9,6 مليار دينار، بينما ستبقى النفقات الراسمالية  عند مستواها سنة 2022 بقيمة 1,593 مليار دينار.