قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الخميس، إنّ اللجنة ستدعو الحكومة بالاجتماع معها الاسبوع المقبل للتباحث في امكانية اصدار عفو عام.

وأضاف الفايز، أن التباحث في امكانية اصدار عفو عام نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمملكة.

وكان اللجنة قد بحثت، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، مطالب عدد من المعتصمين، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب.

وقال الفايز، إنّ اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وإيصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريا.

وأشار، إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وكان مواطنون نظموا وقفة أمام مجلس النواب الاربعاء الماضي للمطالبة بإصدار عفو عام.

و بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته ، مطالب المعتصمين وقال رئيسها النائب بسام الفايز ان اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وايصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها وتم اجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الاداري والموقوفين اداريا.

واشار الى ان اللجنة ستعمل على اجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني اصدار مذكرة عفو عام خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل ، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.

وقال الفايز ان اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري ( واتساب ) خاص بها لاستقبال الشكاوي المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان وايصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في ذلك.

من جهتهم، استعرض المعتصمون ابرز المطالب التي ينادون فيها، والتي تتمثل بعفو عام فضلا عن المطالبة بسجن المتهم بالقرب من مكان اقامته تسهيلا على ذويه للقيام بزيارته.

مؤسس اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام سلطان اللويسي يتحدث عن وقفة يوم الاربعاء امام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام جديد