وقعت عمان والرياض اتفاقية يتم بموجبها تبادل النزلاء بين الأردن والسعودية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل سجون بلادهم، باستثناء المحكومين بالإعدام، حسبما أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية.
وقال المصدر إن الاتفاقية، التي أطلق عليها تبادل النزلاء مسلوبي الحرية بين البلدين، وقعها عن الجانب الأردني وزير الداخلية محمد الرعود وعن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز.
وأضاف أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النواب بموجب قانون وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.
وحسب بنود الاتفاقية، فإنه يسمح للنزيل إذا كان محكوماً أو موقوفاً في الدولة الأخرى أن يتقدم بطلب لدى إدارة السجون لقضاء عقوبته في بلاده، لكن شريطة موافقة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية.
واستثنت الاتفاقية المحكومين في قضايا الإعدام، معتبرة في الوقت نفسه أن من تبقى من النزلاء هم مسلوبو الحرية من مختلف القضايا.
وقال الناشط في ملف المعتقلين في السجون السعودية المحامي عبدالكريم الشريدة إن هذه الاتفاقية هي تعزيز لاتفاقية الرياض، مشيراً إلى أنها ستخفف على المعتقلين من كلا البلدين من معاناتهم داخل السجون ومن معاناة ذويهم في حق زيارتهم والاتصال بهم.
ويوجد في سجون مديرية الأمن العام نحو 53 نزيلا يحملون الجنسية السعودية، من بينهم 9 موقوفين و44 محكومين، معظمهم في قضايا مخدرات، إلى جانب المحكوم السعودي (فهد الفهيقي) الذي ينتمي الى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وصدر بحقه حكم بالإعدام في إطار قضية إرهابية عندما حاول تفجير ناقلات نفطية على حدود الكرامة نهاية العام 2004، بواسطة سيارة مفخخة، إلا أنه تم الإفراج عنه قبل نحو شهرين وتم تسليمه إلى بلاده.
فيما يوجد في السجون السعودية 182 محكوماً أردنياً، من بينهم 20 محكومين بالإعدام، والباقي معظمهم  محكومون في إطار قضايا المخدرات.