رغم بدء ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى المملكة منذ مطلع العام، إلا أن الاحتجاجات الشعبية والنيابية الرافضة لاتفاقية الغاز لا تزال مستمرة، وسط استهجان لعدم اكتراث الحكومة بهذه الأصوات.

وشهدت الجلسة النيابية اليوم انسحاب عدد من النواب احتجاجا على رفض رئيس المجلس عاطف الطراونة، طلب كتلة الإصلاح النيابية بتخصيصها لمناقشة اتفاقية الغاز.

 واتهم عدد من النواب المنسحبين رئيس المجلس بـ"التغول" على إرادة الأعضاء، نظرا لمواصلته في مناقشة قوانين أقل أهمية من الاتفاقية التي وصفوها بأنها تمس السيادة الأردنية.

فيما برر الطراونة رفضه بوجود جدول أعمال للجلسة، لا يجوز الخروج عنه، مع إمكانية عقد جلسة رقابية، لمناقشة ملف الطاقة بما في ذلك اتفاقية الغاز، والتي حدد موعدها يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من الشهر الحالي.

عضو كتلة الاصلاح النيابية موسى هنطش يؤكد لـ "عمان نت"، ان المملكة تمر بمرحلة خطيرة، نظرا لمضيها بهذه الاتفاقية التي تهدد سيادة الدولة الأردنية.

ويطالب هنطش الحكومة بضرورة الانسجام مع موقف النواب والشارع الأردني، بالعمل على تفعيل مذكرتين نيابتين بطرح الثقة بالحكومة وإصدار مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، ملوحا في التصعيد في حال عدم الاستجابة.

ووقع عدد من النواب الاحد مذكرة نيابية جديدة لحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية بدء ضخ الغاز مطلع العام الحالي، وصل عددهم الى 30 نائبا، مع توقعات بارتفاع اعدادهم.

فيما أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، عمل الحكومة على إعادة النظر بكافة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في مجال الطاقة ومنها اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

وطالب الرزاز النواب خلال جلسة اليوم، بمنح الحكومة بعض الوقت لإجراء هذه الدراسات من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والاقتصادية، لعرضها تحت القبة في جلسة رقابية.

وشهدت العاصمة عمان يوم الجمعة الماضي مسيرة شعبية لمئات الرافضين في وسط البلد، استنكارا على بدء ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى المملكة وللمطالبة بإلغاء الاتفاقية.

ورفع المشاركون العديد من الشعارات كانت أبرزها " سرقوا الغاز وباعوه لنا"، " وكيف ندرس تحت ضور غاز الاحتلال" تعبيرا عن هذا الرفض.

هذا وبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي الأربعاء الماضي بموجب اتفاق قيمته  10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.