أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، نيته التراجع عن تأجيل إضراب عام كان دعا إليه سابقا، ليكون الموعد الجديد له في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، اعتراضا على بعض مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بحسب رئيس الاتحاد مازن المعايطة.

وأكد المعايطة إلى "الغد"، أن "الإضراب سيستمر إلى حين تحقيق المطالب العمالية"، مبينا أن "تنفيذه يأتي انطلاقا من مسؤوليات الاتحاد في الدفاع عن مصالح العمال وحفظ حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الحياة الفضلى لهم".

وقال المعايطة إن "قرار الإضراب تم اتخاذه استنادا لأحكام المادة 135 من قانون العمل الأردني"، موضحا أن "أغلب أعضاء النقابات أعلنوا في اجتماع عقد نهاية الأسبوع، عدم اقتناعهم بتعليق الإضراب، بناء على وعود حكومية ونيابية دون خطوات ملموسة على الأرض".

وأضاف ان "أهم مطالب العمال تتمثل، برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، والعودة إلى العمل بموجب أحكام القانون السابقة ولحين إعادة صياغة القانون من جديد، بشكل يوفر الأمن للعمال ويحفظ حقوق العمال المكتسبة".

كما طالب العمال بـ"تعديل أحكام قانون العمل الأردني، وخاصة المادتين 28 و31 من القانون الخاصتين بإعطاء صاحب العمل الحق بفصل العمال، واللتين اعتبر المعايطة أنهما "تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي للعامل لشعوره بالتهديد بالفصل من العمل"، بموجب هاتين المادتين في أي وقت.

وشدد على ضرورة إعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالعمال من ضريبة الدخل، مبينا أن "أموال هذه الصناديق هي من أموال العمال وتوفيرهم اليومي ويجب أن تصرف لهم عندما تنتهي خدماتهم ويقعون تحت ضغط الحاجة والعوز".

وبين المعايطة أن لدى الحركة العمالية تحفظات على مشروع قانون العمل المقترح، خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي، والمادة 31 من القانون، التي تعطي صاحب العمل الحق بإنهاء العقود الجماعية للعمال، مشيرا إلى أن الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة، من بينها طول ساعات العمل وتدني الأجور.

وأضاف ان "أوساط العمال تطالب بجزء من عوائد تصاريح العمل، التي يتم تحصيلها من العمال الوافدين، لإنفاقها على برامج التعليم والتدريب المهني، وكذلك إضافة نص حول الثقافة العمالية