قال مصدر تأميني أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين كلف المستشار القانوني للاتحاد برفع دعوى قضائية على هيئة التأمين لتعويض ما وصفه بالخسائر التي لحقت بشركات التأمين "جراء سياسات الهيئة في تنظيم شؤون التأمين الإلزامي".

وأوضح أنه تمت دراسة الحيثيات والمعطيات التي أدت الى خسائر متراكمة والتي ياتي على رأسها أسعار التامين الإلزامي الذي يهدد الكثير من الشركات العاملة في القطاع بالإفلاس او التوقف عن العمل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتنذر الأوضاع المالية المتدهورة لشركات التأمين الأردنية بإغلاق بعضها وعجز الآخر عن تقديم الخدمات التأمينية، وذلك في ضوء عدم استجابة الحكومة للمطالب المتكررة بحل الإشكاليات المتعلقة بالتأمين الإلزامي التي تهدد القطاع وتضعه في مهب الريح.

وكانت تقارير صحفية ذكرت ان عشر شركات تأمين من اصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وضعف مراكزها المالية، وهي مهددة بالتصفية او الإفلاس اذا ما طبقت عليها وزارة الصناعة والتجارة المعايير المعتمدة في قانون الشركات.

وأظهرت النتائج المالية لقطاع التأمين أن خسائر التأمين الإلزامي تجاوزت 170 مليون دولار منذ عام 2002 وسط توقعات بأن تصل هذه الخسائر إلى 450 مليون دولار تقريباً العام الحالي. وعلاوة على ذلك أصبح قطاع التأمين مهدداً بالتعثر بسبب إحجام المستثمرين عن الدخول في القطاع لانعدام الربحية في غالبية الشركات وتدنيها في بعضها الآخر، ذلك أن عائد القطاع لا يتجاوز 2% وفقاً لإحصاءات البنك المركزي الأردني.

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي في تصريحات سابقة أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل شركة تأمين تمتنع عن تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين.

وأوضح أن أية 'شركة تأمين ترفض تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمواطنين تعتبر مخالفة لقوانين وتعليمات هيئة التأمين وسيتم محاسبتها وفقا للقانون'، مؤكدا أن 'الحكومة لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات بحق الشركات المخالفة والتي تحاول استغلال حاجة المواطنين'.

وحول مطالب شركات التأمين بتعويم أسعار التأمين، قال الملقي 'لا يمكن رفع أقساط التأمين قبل دراسة الكلف الإضافية والتأكد من أن الكلف ناتجة عن ارتفاع الأسعار أو انخفاض كفاءات شركات التأمين'.

فيما أكدت مدير عام هيئة التامين بالوكالة رنا طهبوب ان الهيئة تقوم بدراسة و مراجعة لمجموعة من التعديلات على التعليمات الناظمة لأعمال التامين الالزامي، مشيرة إلى أن اهم المحاور الرئيسية التي تتناولها الدراسة هو النظر في إلزام المتسبب بتحمل مبلغ معين من قيمة التعويض المدفوع للمتضرر تدفع بشكل مقطوع وبسقف محدد وذلك للحد من حوادث الطرق ، مشيرة الى انه لا يوجد تغيير جوهري على المبادىء الاساسية للتامين الالزامي، وفقا لما نقلته وكالة "بترا"

وأوضحت طهبوب ان الهيئة قامت بدراسة واقع قطاع التامين ومراجعة كافة بيانات الشركات وحيثيات الشكاوي المقدمة من قبل المؤمنين وموقف الشركات من هذه الشكاوي لوضع ضوابط رئيسية تنظم العلاقة بين الشركات والمؤمنين وتوضيحها بطرق تحد من اوجه الاختلاف بين الطرفين، مؤكدة قيام الهيئة بالنظر في تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط تنظم المبالغ المستحقة عن نقصان القيمة وذلك من خلال تحديد الاجزاء الثابته المشمولة بنقصان القيمة ومنها على سبيل المثال "الشصي".