قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة عبدالله أبو رمان ان اي معلومات او ترتيبات بشأن بيع اسهم تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي في الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"، هو اجراء استثماري مالي ولا يُقبل ان يمس مسار الصحيفة واستقلاليتها او حقوق الصحفيين والعاملين فيها.

واكد ابو رمان ان الحكومة تدعم الجهود لتعزيز ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية، ورفع إمكانياتها، والارتقاء بمستوى قدرات العاملين فيها.

وقال الوزير انه بغض النظر عن رأس المال فالمهم ان لا تأثير على استقلالية الصحيفة، لافتا الى ان القضية ليست بمن يملك وانما تكمن بأهمية فصل إدارة المال عن إدارة التحرير وذلك بموجب ما اشارت اليه الاستراتيجية الاعلامية الاردنية التي اعتمدتها الحكومة الشهر الماضي.

وأشاد أبو رمان بالمستوى المهني الرفيع الذي يمتاز به صحفيو "الدستور"، مبينا أن الحكومة أعلنت في العديد من المناسبات أنها مع الحقوق العادلة للصحفيين والإعلاميين.

وقال ان الحكومة تجدد أملها بالوصول الى صيغة توافقية تكفل تحقيق التوازن المطلوب والعادل بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للزملاء في الدستور وتحافظ على المؤسسة الصحفية العريقة لتبقى كما يعرفها الجميع بمهنيتها وانحيازها الدائم الى الوطن والمواطن.