قال وزير المالية الاسبق محمد ابو حمور إن الاقتصاد الاردني، وعلى الرغم من الخطوات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة، فانه لا يزال "يراوح مكانه".

وارجع أبو حمور لـ"عمان نت"  تراجع اداء الاقتصاد الاردني لعدم اتخاذ الحكومة خطوات لضبط النفقات طيلة الفترة الماضية، وهو ما لم يحصل خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة في هذه السنوات.

وحول تصريحات وزير المالية الدكتور أمية طوقان أمس، من ان الوزارة رفضت مقترحات صندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى، أكد أبو حمور أن الصندوق لا يفرض قرارات أو إجراءات معينة على أية دولة، بل يقدم مجموعة من المقترحات واتوصيات الاقتصادية.

وأكد أنه كان واجبا على الحكومة أن تعمل طيلة الفترة الماضية على إيجاد مقترحات بديلة تقدم للصندوق، إلا أنها لم تستغن أبدا عن "جيب المواطن" كمصدر أساسي لرفد الخزينة، باعتباره "وقودا ضريبية"، على حد تعبيره.

وكان طوقان قد أكد خلال جلسة الحكومة الأحد، أن صندوق النقد وافق على إنهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد الأردني، بعد أن رفضت وزارة المالية مقترحات خبراء الصندوق بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى.

 وأضاف طوقان أن الوزارة تقدمت بحزمة من الإجراءات البديلة على جانبي الإيرادات والنفقات وقد وردت هذه الإجراءات بالتفصيل بمشروع الموازنة العامة لعام 2015.