قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان العمل العربي المشترك يفتح آفاقاً رحبة للتطور والنمو، إلا انه ولغايات تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة لا بد من إيجاد آليات فعالة وبرامج مناسبة لتحقيق التقدم في ما يتم الاتفاق عليه، كما انه لا بد أيضاً من الالتزام بمتابعة التنفيذ والالتزام به حتى يمكن أن تتحول القرارات إلى خطوات عملية نرى نتائجها على ارض الواقع.

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة أبو حمور في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في أبو ظبي يوم الأربعاء.

وأعرب أبو حمور أثناء الاجتماع عن الترحيب بمبادرة الانضمام إلى المنتدى الدولي لتبادل المعلومات والشفافية بشأن الضرائب.

وفي معرض تعليقه على المبادرة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المطلوبة لتمكين الاقتصادات العربية من مواكبة التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأشار أبو حمور إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها هذه المبادرة باعتبارها مقدمة لبناء علاقات أخوية مميزة بين الدول العربية تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة، وفي هذا الإطار لا بد من تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك وصولاً إلى تحقيق الطموحات فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التطور والنمو الذي ينعكس على مستوى حياة المواطن.

هذا وقد عقد المؤتمر الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في أبو ظبي بناءً على دعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وترأسه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم/ نائب حاكم دبي وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحضره وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد فيه مجلس الوزراء العرب على أهمية المعالجة الشمولية لمشاكل البطالة وتطبيق سياسات التنمية المستدامة وإجراء الإصلاحات التي تكفل الوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل. وأكد البيان الختامي ضرورة معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة في المدى القصير مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، ودعا البيان إلى استكمال مناقشة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع القادم للمجلس، وطلب من المؤسسات الدولية والإقليمية المساعدة على دعم نجاح مقترحات المبادرة، وأشار البيان أيضاً إلى أهمية وجود الآليات المناسبة للتعاون والتنسيق الضريبي، وتركوا المجال مفتوحاً أمام كل الدول العربية للانضمام إلى المنتدى الدولي لتبادل المعلومات الضريبية والشفافية بما يتفق وسياسات وتوجهات كل دولة في هذا الشأن.

كما أشار البيان أيضاً إلى أهمية وضع إستراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي والتنسيق بشأن الحلول المناسبة.

واتفق المجلس لدى مناقشته للعلاقات مع المؤسسات الدولية على ضرورة قيام هذه المؤسسات بتوفير المزيد من الدعم المالي للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلدان العربية، كما تم دعوة هذه المؤسسات لتطوير استراتيجياتها وبرامجها في المنطقة العربية لتأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي للتنمية مع الاهتمام بقضايا العمل وخاصة التدريب والتأهيل وتوسيع البرامج ذات العلاقة بهذا الشأن. كما رحب الوزراء العرب بمبادرة " دوفييل" للشراكة من اجل دعم الإصلاحات في الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية.